منبر24
قدّم الحزب الاشتراكي الموحد، أمس الإثنين بمقره في الدار البيضاء، مذكرة إلى وزارة الداخلية بخصوص الإطار القانوني للانتخابات التشريعية لسنة 2026، تضمّنت مقترحات تهدف إلى الحد من ما أسماه “احتكار المقاعد” وتجديد النخب داخل البرلمان.
واقترح الحزب، بحضور أمينه العام جمال العسري والبرلمانية نبيلة منيب، حصر الترشح في ولايتين متتاليتين بالنسبة للدوائر المحلية، على ألا يتجاوز مجموع الولايات أربعاً سواء كانت متتالية أو متفرقة، وذلك من أجل “منع احتراف السياسة وإقرار التداول وتجديد الدماء داخل المؤسسة التشريعية”.
وبخصوص الدوائر الجهوية، نصّت المذكرة على تحديد سقف الترشح في ولايتين فقط، بما يتيح محاسبة البرلمانيين من طرف المواطنين، وفي الوقت نفسه يضمن توسيع المشاركة وتجديد النخب النسائية.
أما على مستوى الأهلية، فاشترط الحزب التوفر على شهادة الإجازة على الأقل لتحمل المسؤولية داخل مكاتب البرلمان أو اللجان. كما دعا إلى اعتماد إجراءات صارمة ضد الفساد الانتخابي، من خلال الحرمان من الحق في الترشح والتصويت لكل من ثبت تورطه في شراء الأصوات أو تزوير الانتخابات.
وتضمّنت المذكرة أيضاً دعوة لإطلاق ورش سياسي ومجتمعي واسع من أجل إقرار قانون خاص بمكافحة الفساد السياسي والاقتصادي، ونص قانوني مستقل حول الإثراء غير المشروع، يحدد بدقة آليات التصريح بالممتلكات وتتبعها، مع ترتيب عقوبات واضحة تمس أهلية المشاركة السياسية وتولي المسؤوليات العمومية.
