طالب رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب النيابة العامة بفتح تحقيق مع منتخبين تم تمتيعهم بشواهد عليا بغرض تحقيق مآرب سياسية وتشكيل لجنة من ذوي الكفاءات والمصداقية للبحث في كل الشواهد العليا التي تشوب منها رائحة الفساد على المستوى الوطني ومدى توفير الشروط القانونية والموضوعية لنيلها لمن يستحق ذالك .
رشيد الشريعي دعا إلى إحالة جميع الملفات المشبوهة على أنظار النيابة العامة قصد اتخاذ المتعين بغية توقيف نزيف الفساد الذي بدأ ينخر جسد رحاب الجامعات، للحفاظ على مصداقية وقيمة الشهادات العليا التي تمنحها الجامعات المغربية من الماستر إلى الدكتوراه، حتى لا يتدنى مستواها إلى القاع أو تُمَرّغ أنفها في الوحل.
تأتي مطالبة رئيس المنظمة الحقوقية هذه، في سياق تفجير قضية التلاعب وبيع الشواهد العليا ماستر ودكتراه، التي هـزُّت أركان وزارة التعليم العالي من قبل أستاذ جامعي؛ حيث تركت وراءها جدلا واسعا ونقاشات على جميع المستويات وفضائح تزكم الأنوف.
وكشف الحقوقي في حديثه أن الأمر ليس منعزلا عن باقي الجامعات بالمغرب؛ حيث من حين لآخر تطفو مشاكل بدءا بالنقط مقابل الجنس، وتفشي ظاهرة بيع ماستر ودكتوراه إلى الفوضى التي يعرفها فضاء الجامعات من تكتلات انتهازية، الهدف منها تشكيل لوبيات تخدم المصلحة الشخصية عوض المساهمة من رفع من مستوى البحث العلمي.
ونوه الشريعي إلى أن علامات الاستفهام والغموض والإبهام ظهرت في العديد من القضايا التي وصلت إلى مقر الوزارة دون التدخل العاجل، بالمقابل دخلت الوزارة في سبات عميق عوض الانكباب على معالجة كافة القضايا المستعجلة وإيجاد حلول ناجعة من أجل تحصين و اكتساب هذه المعارف بصفتها رأسمالا رمزيا- لا ماديا يستوجب توظيفه في تحصيل العلم داخل المؤسسات الجامعية.
