طالبت النقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل بتوفير الحماية الأمنية لنزلاء مستشفى ابن النفيس للأمراض العقلية والنفسية التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، المتابعين قضائيا من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية والاستئنافية بمراكش، منددة بـ”متابعة الممرضين والأطر الطبية والتحقيق معهم في حادثة هروب مرضى مسؤولية مراقبتهم تقع على عاتق مؤسسة الأمن”.
واستنكرت الهيئة النقابية إيواء هذه الحالات دون حراسة من الأجهزة الأمنية المكلفة بذلك كما ينص على ذلك القانون الداخلي للمراكز الصحية التي تأوي المرضى النفسيين والعقليين، وتحميل مسؤولية هروب 5 مرضى نفسيين متابعين قضائيا من مستشفى ابن النفيس للأمراض العقلية والنفسية لممرض اختصاصه أداء واجب تقديم العلاجات الأساسية.
وجاء تدخل النقابة نفسها على إثر حادثة هروب؛ ما جعلها تجدد التذكير بأن الوحدة الصحية الزهور المكلفة بإيواء هذا النوع من المرضى لا تتوفر على عناصر الحراسة الأمنية المخول لها مراقبتهم وتوفير الأمن داخلها لأشخاص متابعين بأحكام قضائية متفاوتة بين 5 سنوات و20 سنة من السجن النافذ.
وأكد التنظيم النقابي أن القانون الداخلي للمركز يمنع التكفل بهذه الحالات دون حراسة من الأجهزة الأمنية المكلفة بذلك، مضيفا: “منذ سنوات ونحن وموظفي الصحة عرضة بشكل دائم لمثل هذه الحوادث والمتابعات القضائية والمساءلة القانونية، وكافة أنواع العنف التي قد تودي بحياتهم”.
