صادق مجلس المستشارين، في جلسته العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 5 يوليوز 2022، بحضور غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالإجماع على مقترح قانون يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الإدارات العمومية.
وتأتي هذه المصادقة بعد أن عُرض مقترح القانون المذكور على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين يوم الأربعاء 29 يونيو 2022، وصودق عليه بالإجماع.
ويرمي مقترح القانون هذا إلى إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسة للأعمال الاجتماعية، البالغ عددهم حوالي 10000 (عشرة آلاف) موظفة وموظف والمنتمين إلى 12 قطاعا وزاريا. وذلك بهدف تعميم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، اعتباراً للدور الهام الذي ستلعبه هذه المؤسسة في تحسين الوضعية الاجتماعية للموظفين عبر توفير عدد من الخدمات المهمة منها: الصحة، السكن، الاصطياف، القروض. حيث ستعمل مؤسسة الأعمال الاجتماعية، من بين أمور أخرى، على تسهيل اقتناء المنخرطين لمسكن أو بنائه. ووضع تصور لنظام تقاعد تكميلي ونظام تغطية صحية تكميلية لفائدة المنخرطين. كما ستعمل المؤسسة على تقريب الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية من المنخرطين، وتوفير إعانات خاصة لأيتام المنخرطين.
كما أن الهدف من إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية هذه هو تجميع الإمكانيات وترشيد مساهمات الدولة في تمويل الأعمال الاجتماعية لموظفيها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وفي كلمتها بالمناسبة، أشادت الوزيرة بالعمل الجاد للسيدات والسادة أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية وأعضاء اللجنة الفرعية المنبثقة عنها بمجلس المستشارين، وإجماعهم على صيغة توافقية موحدة لمقترح القانون. كما ذكرت السيدة الوزيرة بالنهج المعتمد من قبل الحكومة والرامي إلى الانفتاح على مؤسسة البرلمان وتطوير العلاقة معها والتفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية.
ويأتي مقترح القانون هذا ليُترجم مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية بتاريخ 30 أبريل الماضي، والذي شاركت فيه السيدة غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بصفتها رئيسة لجنة القطاع العام. كما أنهُ يأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز المجهود الوطني لتكريس أسس الدولة الاجتماعية.
