أمر المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي،في التفاتة إنسانية ليست الأولى من نوعها بصرف مساعدات مالية مهمة لفائدة أرامل ومتقاعدي الأمن الوطني، بعد دراسة وضعيتهم الاجتماعية خلال فترة الطوارئ الصحية التي تعيشها بلادنا لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكلف عبد اللطيف حموشي، مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بمهمة جرد ودراسة الوضعية الاجتماعية لأرامل أسرة الأمن الوطني خلال فترة الطوارئ الصحية، من أجل إيجاد الطرق الملائمة لصرف مساعدات مالية لهم في السياق الحالي الذي يتزامن مع شهر رمضان المبارك.
وبعد أن حددت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ما مجموعه 2421 أرملة من المستحقات للمساعدة الاجتماعية، ممن يتقاضين تعويضا شهريا غير كاف، أمر المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني بأن تصرف لهذه الحالات منحة مالية جزافية من ميزانية العمل الاجتماعي والتضامني للمؤسسة، والتي تم تحديدها في 1500 درهم لكل مستفيدة.
وشملت هذه الالتفاتة الإنسانية أيضا متقاعدي الأمن الوطني، والذين تم حصرهم بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتقاعد في 682 مستفيدا، ممن يتقاضون تعويضا شهريا عن التقاعد يقل عن 2000 درهم، حيث سيستفيدون بدورهم من منحة مالية قدرها 2000 درهم.
وتعكس هذه المبادرة الإنسانية، الاعتراف المؤسساتي بالعمل الذي قدمه أزواجهن لفائدة أمن الوطن والمواطنين، كما تعتبر مناسبة للتواصل المستمر مع هذه الفئة من أسرة الأمن الوطني ومساعدتها على تحمل التداعيات المحتملة لفترة الطوارئ الصحية، وفقا لما أفاده مصدر أمني مسؤول.
وأكد المصدر ذاته، على أن توسيع دائرة المستفيدين لتشمل فئة من المتقاعدين ممن يتقاضون تعويضا شهريا يقل عن 2000 درهم، هو إجراء أملته الحاجة الملحة لمساعدة هذه الفئة من الموظفين في ظروف اجتماعية وصحية دقيقة.
