ولفتت الانتباه إلى أن هذا الحوار ينبني على ثلاثة ثوابت أساسية تتمثل في الروح الوطنية الليبية والاقتناع بأن الحل لا يمكن أن يكون إلا سياسيا والثقة في قدرة المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق، كمؤسستين شرعيتين، على تجاوز الصعاب والدخول بكل مسؤولية في حوار يخدم مصلحة ليبيا.
وذكرت الوكالة، المتخصصة في تحليل القضايا الاستراتيجية، بأن المغرب، الذي لم يغير مواقفه بشأن النزاع بحسب التطورات على الأرض، دفع في سنة 2015 بمحادثات السلام بمدينة الصخيرات، ما مكن من تشكيل حكومة الوفاق الوطني والمجلس الأعلى للدولة.
ويرى كاتب المقال، الخبير الأرجنتيني أدالبرتو كارلوس أغوزينو، أن العالم يقر بأن المملكة المغربية “لا تدفع بمقترحات أخرى غير تلك التي تم الاتفاق عليها بين الليبيين لأن ليس لديها طموح آخر سوى ضمان مصلحة ليبيا وشعبها”.
وأضافت وكالة الأنباء الأرجنتينية أنه “بفضل هذا الحياد في عمل المملكة المغربية ومسارها في احترام حقوق الإنسان، عينت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، المغربي محمد أوجار رئيسا للبعثة الأممية لتقصي الحقائق حول ليبيا”.
وتتواصل في بوزنيقة جلسات الحوار الليبي، التي بدأت الأحد المنصرم بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.
وينعقد هذا الحوار بعد أسابيع من زيارة كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إلى المملكة بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي.
كما يأتي بعد أسابيع من زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني ويليامز، إلى المغرب في إطار المشاورات التي تقودها مع مختلف الأطراف الليبية، وكذا مع الشركاء الإقليميين والدوليين بغية إيجاد حل للأزمة الليبية.
