الدكاترة الموظفون يخوضون إضرابا وطنيا الاسبوع المقبل

أعلن الاتحاد العام لدكاترة الموظفين بالمغرب عن خوض إضراب وطني يومي الثلاثاء و الأربعاء 8 و9 نونبر2022 بجميع المؤسسات الحكومية، مع إنزال وطني أمام وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار يوم الثلاثاء 8 نونبر 2022 بسبب جمود ملف الدكاترة الموظفين، واحتجاجا على وزير التعليم العالي على خرقه قانون مالية 2022وزحفه على حقوق الدكاترة الموظفين.

وكان أعضاء المكتب الوطني للاتحاد العام قد عقدوا اجتماعا استثنائيا الأسبوع الماضي بمقر الاتحاد، لدراسة مستجدات ملف الدكاترة الموظفين المغاربة، والذي تم خلاله تقييم مستجدات ملف الدكاترة وما أقدمت عليه وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار، مع مناقشة كل المستجدات المتعلقة بالملف، في أفق إيجاد حل عاجل ينصف الدكاترة الموظفين.

وقد عرف الاجتماع نقاشا جادا ومسؤولا، وفق بيان تتوفر” منبر24″ على نسخة منه، وخلص إلى المخرجات التالية حسب تعبيرهم:

يسجـــل الاتحاد تغييب ملف الدكاترة الموظفين في جميع المؤسسات الحكومية ( الإدارات العمومية و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية )عن مخرجات الحوار الاجتماعي، ويعتبر ذلك تملصا واضحا للحكومة من تقدير و استثمار مؤهلات الدكاترة لصالح الوطن،وتكريسا للسياسات الفاشلة للحكومات السابقة، وأن الحكومة لا تعطي أي اهتمام أو تشجيع للرأس المال البشري من موظفي الدولة المغربية.

يشجـــب ويدين تعاطي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار مع ملف الدكاترة الموظفين وذلك في تعدي على حقوق الدكاترة الموظفين بحرمانهم من المناصب المخولة لتسوية وضعية الدكاترة الموظفين و المقررة في قانون مالية 2022، علما أن وزير التعليم العالي لا يحق له من الجهة القانونية تجميد هذه المناصب،  خاصة أن هؤلاء الدكاترة راكموا من التجارب العلمية و المهنية ما يجعلهم في مقدمة النخب الوطنية، مما سيزيد في الاحتقان داخل أوساط الدكاترة،وهو الأمر الذي لا يتناسب مع مخرجات النموذج التنموي الجديد التي ترتقي بالنخب الوطنية.

تحميــــل الوزير عبد اللطيف الميرواي المسؤولية الكاملة في تردي أوضاع  الجامعة المغربية، التي عرفت هذه السنة تدهورا كبيرا على عدة جوانب، مما جعلها تتذيل أدنى التصنيفات الدولية، نتيجة تكريس سياسات فاشلة في النهوض بالبحث العلمي في المغرب، مما يجعل الجامعة المغربية تغيب عن أي تتويج دولي، وهذا راجع إلى تبخيس وتهميش الدكاترة الموظفين من جهة،  وسن سياسات معادية للنخب الوطنية من جهة ثانية، ستضع الوزير تحت المساءلة القانونية و الأخلاقية.

هذا وقد طالب الاعضاء، وزارة المالية والاقتصاد بتفعيل المناصب التحويلية لقانون مالية 2022 عبر توزيع هذه المناصب على القطاعات الوزارية لتسوية وضعية الدكاترة الموظفين في إطار أساتذة باحثين.