أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، تعليق خطوة عدم تسليم نقط وأوراق الفروض للإدارة، مع الاستمرار في مقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق به.
وقررت التنسيقية الإبقاء على الإضراب الوطني يومي 20 و 21 فبراير، مؤكدة على أنه قابل للتمديد في حال عدم التزام الوزارة الوصية بخلاصات اللقاءات التواصلية المنعقدة مع مختلف الإطارات، المتمثلة في سحب كل الإجراء ات المتخذة في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم من توقيفات، وإعذارت، وتنبيهات، واستفسارات، وفتح حوار جاد حول الملف المطلبي.
وقالت التنسيقية أن ” وزارة التربية الوطنية والجهات المسؤولة لهما رأي آخر، فبدل إيجاد حلول فعلية للملف المطلبي ارتأت الاستمرار في التضييق والقمع عبر توجيه سيل من الإعذارات والتنبيهات وتوقيف مئات الأساتذة والأستاذات عن العمل في مختلف الجهات بقرارات سادية، مما يؤكد هشاشة هذا التوظيف عكس ما يتم الترويج له إعلاميا الشيء الذي أدى إلى تفجير معارك نضالية نوعية في مختلف الجهات أبانت عن صمود الجماهير الأستاذية”.
