منبر24
احتضنت العاصمة الرباط، يومي 10 و11 يوليوز الجاري، اجتماعات رفيعة المستوى للجنة التقنية ولجنة التسيير الخاصة بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، بحضور المدراء العامين، وفرقهم التقنية والإدارية، للشركات الوطنية للبترول بالدول التي يعبرها الأنبوب، إلى جانب ممثلين عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “سيدياو”.
وأكد بلاغ صادر عن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن هذه الاجتماعات، التي تندرج في إطار حكامة المشروع، شكلت محطة لتقييم مدى تقدم الأشغال، خاصة بعد استكمال الدراسات الهندسية التفصيلية سنة 2024، وإنجاز دراسات المسح والتأثير البيئي والاجتماعي للجزء الشمالي، في حين تتواصل الدراسات المتعلقة بالجزء الجنوبي الرابط بين نيجيريا والسنغال.
وأوضح المصدر ذاته أن المشروع، المصمم لنقل 30 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، سيُطور على مراحل، وستتولى شركة قابضة تدبير الحكامة خلال مرحلتي التمويل والتنفيذ، تحت إشراف ثلاث شركات متخصصة، كل واحدة منها مكلفة بمقطع من المشروع.
وشكلت الاجتماعات أيضًا مناسبة للتوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للبترول النيجيرية، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، من جهة، والشركة التوغولية للغاز من جهة أخرى، في خطوة تمثل آخر انضمام رسمي ضمن سلسلة الاتفاقات المبرمة مع باقي الدول المعنية.
وقد أشاد المشاركون بالتقدم المحقق، مؤكدين التزامهم بمواصلة التنسيق والتعاون لإنجاح هذا المشروع البنيوي القاري، الذي يعزز دينامية الاندماج الإقليمي ويكرّس الشراكة جنوب-جنوب.
ويُذكر أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي أطلقه الملك محمد السادس، والرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، يُعد مبادرة استراتيجية تهدف إلى دعم التنمية بالقارة الإفريقية، وتحسين ظروف عيش شعوبها، وتعزيز الاندماج الاقتصادي بين بلدان غرب وشمال إفريقيا.
وسيمتد الأنبوب على طول الساحل الغربي لإفريقيا انطلاقاً من نيجيريا، مروراً بـ13 دولة وصولاً إلى المغرب، حيث سيتصل بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية، مع إمكانية تزويد دول داخلية كـ النيجر وبوركينا فاسو ومالي، ما يمنح المشروع بعداً قارياً متعدد الأبعاد.
