قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بداية هذا الأسبوع، وبالضبط يوم الثلاثاء الأخير، بمتابعة المستشار البرلماني المنتمي لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد الوهاب بلفقيه، بمعية 10 متهمين آخرين في ملف يتعلق، بالسطو على أراضي الغير بإقليم كلميم.
ووفق ما كشف عنه رئيس جمعية حقوقية، أن الغرفة الجنحية بالمحكمة ذاتها، قد ألغت قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير، القاضي بعدم متابعة عبد الوهاب بلفقيه، الرئيس السابق للجماعة الترابية لكلميم، ومن معه من المتهمين الآخرين.
وكانت النيابة العامة، قد أحالت الرئيس السابق المذكور، رفقة 10 متهمين آخرين على قاضي التحقيق، للاستماع لهم في التهم المنسوبة إليهم، بعد البحث الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في العديد من الملفات المرتبطة، بالسطو على العقار، بناء على شكاية توصلت بها النيابة العامة، من الهيئة الوطنية لحماية المال العام.
حري بالذكر، أن المستشار البرلماني بلفقيه، ومن معه، يتابعون من أجل “التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة اثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بالنسبة لعشرة متهمين، والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص بالنسبة لمتهم واحد”.
