أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر مارس المنصرم، ارتفاعا بنسبة 0,4 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبـارية المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر مارس 2020، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الارتفاع نجم عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 1,3 في المائة و تراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة0,2 في المائة.
و همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2020 على الخصوص أثمان “الخضر” بنسبة 6,3 في المائة و”السمك وفواكه البحر” بنسبة 1,9 في المائة و” الفواكه ” بنسبة 1,7 في المائة و “الزيوت والذهنيات” و”الحليب والجبن والبيض” بنسبة 0,4 في المائة و”اللحوم” بنسبة 0,3 في المائة و “المشروبات غير الكحولية” بنسبة 0,2 في المائة.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بنسبة 6,8 في المائة.
وحسب المدن فأهم الارتفاعات في الرقم الاستدلالي سجلت بالاساس في سطات بنسبة 0,9 في المائة وفي الحسيمة بنسبة 0,8 في المائة وفي تطوان و مكناس بنسبة 0,7 في المائة وفي وجدة بنسبة 0,6 في المائة وفي مراكش بنسبة 0,5 في المائة وفي فاس و الرباط و كلميم و بني ملال بنسبة 0,4 في المائة . بينما سجل انخفاض في الداخلة بنسبة 0,2 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة،فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 1,5 في المائة خلال شهر مارس 2020.
ويرجع هذا الارتفاع لتزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 2,8 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 0,7 في المائة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,4 في المائة بالنسبة للنقل وارتفاع قدره 2,7 في المائة بالنسبة للتعليم.
وعلى إثر ذلك ، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2020 ارتفاعا بنسبة 0,2 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2020 و بنسبة 0,8 في المائة بالمقارنة مع شهر مارس 2019.
