الرميد ينتقد غياب لجنة لتقصي الحقائق حول دعم المواشي.. والمعارضة تتهم الحكومة بـ”التهرب”

منبر 24

انتقد الوزير السابق والقيادي في حزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد، غياب لجنة لتقصي الحقائق بشأن ملف دعم واستيراد المواشي، رغم الجدل السياسي والشعبي الذي أثاره. واعتبر الرميد، في تدوينة على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، أن الاكتفاء بتشكيل لجنة استطلاعية لا يرقى إلى حجم الملف ولا إلى مستوى التباين الحاصل بشأنه، سواء بين الحكومة والمعارضة أو داخل مكونات الأغلبية نفسها.

واستغرب الرميد عدم تفعيل البرلمان لهذا الإجراء الدستوري، رغم أنه يُعد في الديمقراطيات أداةً عادية وضرورية لاستجلاء الحقيقة، مشدداً على أن تشكيل لجنة تقصي الحقائق كان واجباً بالنظر إلى ما أثارته قضية استيراد الأغنام والدعم المخصص لها من أسئلة وشبهات، مشيراً بسخرية إلى أن “واقع الحال يقول: ليس لدينا مشكل يستحق لجنة لتقصي الحقائق… هنيئاً لنا!”

في السياق ذاته، عبّرت ثلاثة فرق برلمانية معارضة، هي التقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، عن استنكارها لما وصفته بـ”نسف” الأغلبية لمبادرتها بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، من خلال تقديم طلب بمهمة استطلاعية بديلة، معتبرة أن هذا التحرك محاولة للالتفاف على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. بينما اعتبر حزب الاستقلال، أحد مكونات الأغلبية، أن المهمة الاستطلاعية أكثر نجاعة ومرونة، مؤكداً أنه لم يُستشر في مبادرة المعارضة.

ووسط هذا التجاذب، لا يزال الجدل مستمراً حول حقيقة صرف الدعم وشروط استيراد المواشي، في وقت تتصاعد فيه دعوات المعارضة لمساءلة الحكومة ومساءلة الجهات المعنية أمام البرلمان، في حين ترى الأغلبية أن الآليات الرقابية البرلمانية يجب أن تخضع لتوافق وتدرج مؤسساتي يحفظ التوازن بين الاختصاصات والمسؤوليات.