بقلم أ.ض
حسب الخزينة العامة للمملكة، يُظهر الوضع المالي للسلطات المحلية فائضًا إجماليًا قدره 6 مليارات درهم بنهاية يونيو سنة 2022 ، مقابل فائض إجمالي قدره 5.2 مليار درهم تم تسجيله قبل عام.
وتوضح الخزينة العامة للمملكة خلال نشرة إحصاءات المالية المحلية الشهرية لشهر يونيو أن هذا الفائض الذي يأخذ في الاعتبار رصيدًا إيجابيًا قدره 856 مليون درهم ناتج عن الحسابات الخاصة والميزانيات المرفقة، و يهدف إلى تغطية النفقات المتكبدة والتي يتعين دفعها خلال الأشهر المتبقية من عام 2022.
ويضيف المصدر نفسه، أنه في قطاع التجزئة بلغت الإيرادات العادية للسلطات المحلية 20.9 مليار درهم ، بزيادة 4.5٪ مقارنة بنهاية يونيو 2021 ، نتيجة زيادة الإيرادات المحولة بنسبة 7.7٪ و 2. 9٪ من الإيرادات التي تديرها الدولة ، بالإضافة إلى 2.4٪ انخفاض في الإيرادات التي تديرها السلطات المحلية.
و يظهر توزيع الإيرادات من الميزانيات الرئيسية للسلطات المحلية حسب المنطقة تركيزًا قويًا على مستوى ست مناطق بنسبة 75.4٪ من هذه الإيرادات، تمثل عائدات جهة الدار البيضاء سطات (أكثر من 5 مليارات درهم) 24٪ من إجمالي عائدات السلطات المحلية ، بينما تشكل عائدات الرباط سلا القنيطرة (2.8 مليار درهم) 13.3٪ من إجمالي الإيرادات، الإيرادات من منطقة الداخلة واد الذهب تمثل 1.3٪.
