أفاد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس ، اليوم الخميس ، بأن برنامجا تكوينيا تم وضعه لفائدة القضاة برسم سنة 2021.
وأوضح السيد فارس خلال لقاء تكويني عن بعد حول موضوع « الإشكالات المترتبة عن تداعيات فيروس كورونا على العلاقات الشغلية »، افتتح به سلسلة اللقاءات التواصلية لفائدة القضاة المكلفين بقضايا منازعات الشغل، أن هذا البرنامج التكويني يتسم بتنوع محاوره وآلياته وتعدد تخصصاته ومواضيعه ووفق أولويات ذات راهنية، يؤطره نخبة من القضاة والمتخصصين وفق منهج علمي متطور وفعال ومقاربة تشاركية حقيقية.
واعتبر أن خلق مثل هذه الجسور ، رغم كل الإكراهات والصعوبات ، يتجاوز أثرها الإيجابي المخرجات والحصيلة ذات البعد المعرفي المحض، إلى أبعاد تواصلية مهنية إنسانية تكرس روح الفريق ووحدة الأسرة القضائية، وتمكن من بناء أرضية صلبة لجيل قضائي جديد متسلح بقوة العدل وروح القانون.
وحسب بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإن هذه اللقاءات التواصلية تندرج في إطار مخطط المجلس الاستراتيجي الرامي إلى تكريس قيم الانفتاح والنجاعة والجودة وضمان الأمن القضائي وحماية الحريات والتطبيق العادل للقانون.
وقال السيد فارس إن هذه اللقاءات التكوينية عن بعد « سيؤطرها قضاة أفذاذ راكموا سنوات طوال من التجربة والمهنية ومستنفذين الساعات الطوال من أجل ضبط مداخل صناعة القضاء والوصول إلى كنه القانون وروحه ليتقاسموا مع نخبة من قضاة المملكة المختصين هذا الرصيد الهام من المعرفة والخبرة في إطار من النقاش الموضوعي الجاد والمسؤول ».
وبعد أن أشار إلى الظرفية الاستثنائية الحالية في المملكة كما في باقي دول العالم بفعل تفشي الجائحة، أبرز الرئيس المنتدب أن السلطة القضائية في طليعة المؤسسات التي انخرطت بكل إيجابية ومواطنة في الدينامية الوطنية للتصدي للوباء، من خلال عدد من التدابير ذات البعد الوقائي والعلاجي مما مكن من استمرارية مرفق القضاء في أداء خدماته الأساسية الحيوية.
ودعا ، في هذا الصدد ، إلى مواصلة تدبير آثار هذا الوباء على المستوى الاقتصادي والتجاري والاجتماعي من خلال مقاربة قضائية تستحضر كل هذه المعطيات وتتعامل مع روح النصوص القانونية وتراعي كل التوازنات والحقوق وتسعى إلى التطبيق العادل للقانون في ظل هذه الظرفية الاستثنائية.
وشدد السيد فارس على أن السلطة القضائية ملزمة ، اليوم ، بضرورة الاجتهاد لإيجاد حلول تضمن حركية الاقتصاد والحفاظ في نفس الآن على مناصب الشغل وخلق التوازن والترابط بين نصوص القانون وملاءمتها مع البيئة الشغلية والواقع الاقتصادي والهيكلي للمقاولة بالمملكة، وذلك من خلال قراءة مقاصدية توازن بين استمرارية المقاولة وحماية حقوق الأجير باعتبارهما الركائز الأساسية للتنمية.
