من المرتقب أن تدخل الضريبة التضامنية الجديدة التي أتت بها حكومة العثماني وأقرها البرلمان بغرفتيه الأسبوع المقبل حيز التنفيذ بعد إدخال تعديلات جوهرية.
الضريبة الجديدة التي كانت قد لاقت رفضا كبيرا من قبل المواطنين، ستهم في صيغتها الجديدة الشركات التي تفوق أرباحها مبلغ مليون درهم عن آخر سنة محاسبية مختتمة، والأشخاص الذاتيون الذين يفوق دخلهم السنوي 24 مليون سنتيم.
هذا وسيؤدي الأفراد واحد ونصف بالمائة سنويا كضريبة تضامنية على الدخل، أما بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة مليون وخمسة مليون درهم فيتم احتساب الضريبة بمعدل 1.5 في المائة، على أن يرتفع المعدل إلى 2.5 في المائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة تتراوح بين 5000001 إلى 40000000 درهم.
ويشير قانون مالية السنة المقبلة إلى معدل 3.5 في المائة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها الصافي 40مليون درهم.