لا يكاد المجتمع المغربي ينسى ما يتعرض له الأطفال من اعتداءات جنسية، إلا وتظهر جريمة أخرى تعيد طرح القضية من جديد و بصورة أخطر من سابقتها، والطفل « عدنان » ما هو الا عينة من عينات عديدة لم يصل صداها إلى المحكمة أو الرأي العام بسبب تنازل الأسر وترجعها عن التقدم بدعاوى لدى القضاء خوفا من العار.
منظمات حقوقية ونشطاء مدنيون بالإضافة إلى الرأي العام تفاعلو من هذه الفاجعة وطالبوا بإخصاء أو إعدام لمرتكبيها وردع كل ما تسول له نفسه لارتكاب هذا الجرم، وكثر من الناشطون والمعلقون يلومون القضاء المغربي لتساهله مع قضايا التحرش والإعتداءات الجنسية على الأطفال المتكررة في البلاد.
« عدنان » يحي قضايا اغتصاب ماتت
فاجعة عدنان أحيت مجموعة من الحوادث الاليمة المتعلقة باغتصاب القاصرين التي عاشها المغرب في الأعوام الماضية، فالمغاربة لازالو يتذكرون « سفاح تارودانت »، الذي كان يتلذذ باستدراج الأطفال واغتصابهم وقتلهم بدم بارد، حيث بلغ عدد ضحاياه 9 أطفال أكبرهم في 16 من العمر، ورغم الحكم ضده بالإعدام سنة 2005 إلا أنه لازال ينعم بالحياة داخل أسوار سجنه علما أنه لم يعبر ابدا طيلة جلسات المحاكمة عن ندمه لما اقترفه.
وفي واقعة أخرى لقضايا « البيدوفيليا »، لم ينسى المغاربة العفو الملكي الصادر على « دانييل كالفان » المحكوم على خلفية ارتكابه لجرائم اغتصاب في حق 11 طفلا مغربيا، حيث قضى دانييل سنة ونصف فقط في السجن من عقوبة تصل مدتها 30 عاما، قبل أن يرحل إلى اسبانيا بعفو ملكي بمناسبة الذكرى الـ 14 لعيد العرش.
وهناك أيضا قضية أمينة الفيلالي التي تم تزويجها قسرا من مغتصبها، الأمر الذي خلف جراحا إضافية في نفسية الضحية بعد أن عانت الأمرين من الاغتصاب ومن عيش رفقة مغتصبها تحت سقف واحد، لتقرر بعدها لوضع حد لحياتها.
والطفلة إكرام ذات الست سنوات التي تم اغتصابها من قبل رجل أربعيني، انتشر خبر اغتصابها كالنار في الهشيم، ومما زاد من موجة الغضب هو تنازل والد الضحية عن القضية وإطلاق سراح المتهم وإفلاته من العقاب، وفور معرفة سكان مدينة طاطا بإطلاق سراح المتهم خرجو في مسيرات احتجاجية تنديدا بالقرار ومطالبين بتحقيق العدالة.
هل الإعدام هو الحل ؟
بينما يطالب الكثيرون بتنزيل أقسى العقوبات في حق المجرم ألا هو الإعدام ليكون عبرة لغيره، تحفظ فيها آخرون باعتبارها ممارسات تمس بحق الحياة الذي هو حق من حقوق الإنسان.
وهذا ما عبر به رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير محمد العوني وعن موقفه المرن ضد عقوبة الإعدام وقال أنه «اقتنع بهذا الموقف نتيجة الإطلاع على النقاشات المتداولة بخصوص هذا الموضوع، وبعد تفكير عميق بمؤدى هذه العقوبة وخاصة بارتباطه مع الحق في الحياة و هو من أهم حقوق الإنسان ».
وأضاف العوني أن « المسؤولية تقع على المجتمع كما تقع على الفرد، فأي فرد في المجتمع ما هو في النهاية الا ابن بيئته ومحيطه ولهذا ينبغي أن نطرح المسؤولية كذلك على المجتمع الذي رباه والذي جعله ضمن ثقافة معينة »
بالإضافة إلى تحميله المسؤولية للمجتمع، فقد طالب العوني بمواجهة ظواهر الإجرام البشعة و الخطرة بشجاعة والنظر إلى الأسباب الحقيقية من أجل الحد من الجريمة، ويضيف العوني أن « التجارب البشرية تفيد بأن البلدان التي قلصت من الجريمة إلى الحدود الدنيا، هي البلدان التي اتبعت طرق متعددة للحد من أسبابها وبمختلف مستوياتها، أهمها مرتبط بمؤسسات التنشئة كالمدرسة والأسرة أولا، وثانيا دور الشباب التي تعرف نقصا كبيرا في عددها في المغرب، بالإضافة إلى الأندية والمؤسسات التعليمية التي تخلت عن أدورها التربوية واكتفت فقط بالأدوار المرتبطة بالتعليم كعملية تقنية، فالتعليم إذا لم تكن له أبعاد ثقافية وتربوية ومتعددة الجوانب في تكوين و صناعة الإنسان في هذا الوقت فإنها تبقى عاجزة عن أداء أدوارها ».
لا حياء في الدين
هكذا عبرت المحامية ورئيسة جمعية «ولادي » خديجة العمراني عند حديثها فيما يخص التربية الجنسية، إذ تأسفت عن غياب هذا النوع من التربية داخل الأسر بسبب العيب واعتبارها من الطابوهات المحرم الحديث عنها، وترجح العمراني أنها من بين الأسباب المؤدية لهذه الجرائم.
وتضيف « أنه يجب أن يتلقى الطفل تربية جنسية في المنزل ومعرفته لمجموعة من الأمراض المعدية والمنقولة جنسيا، بالإضافة إلى مصارحته لتوسيع مداركه بجسده وتدريبه على حماية نفسه، ولهذا يجب التطرق لهذه المواضيع بكل بساطة وسهولة داخل المنزل وأن يرفع الستارعنها».
وعن إدراج التربية الجنسية في المناهج التعليمية تنصح الحقوقية بأهميتها، وتقول « أنه لا بد من التوعية في هذا الخصوص، خاصة ونحن في زمن العولمة كثرت فيه مواقع التواصل الإجتماعي الشيء الذي يزيد من حدة الخطر على الأطفال نظرا لإمكانية استقبالهم أي رسالة أو صورة تؤثر سلبا على نفسيتهم، إذ أصبح من الضروري إدراج التربية الجنسية في المقررات وذلك باستقطاب خبراء نفسيين والتخصيص لهم بعض الحصص لفائدة الأطفال ».
وبخصوص عقوبة الإعدام فقد عبرت العمراني أن « الفصل 474 صريح بخصوص جريمة مقتل و اغتصاب أي طفل تعرض لهذه الانتهاكات، حيث تكون عقوبة المتهم هي الإعدام، وهنا تكمن الإشكالية المطروحة وهو إستحالة تنفيذ هذا الحكم في ظل دولة تعترف بحقوق الإنسان و تناهض الإعدام، و إذا ما تم الإعدام في حق متهم مقتل « عدنان » فسينفذ الحكم أيضا على باقي المتهمين المحكوم عليها سلفا بالإعدام في المغرب ».
