أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن منهجية بلادنا المتفردة في تدبير جائحة كورونا وتداعياتها الصحية والاقتصادية مكنت من استمرار جاذبية الاقتصاد الوطني وتمسك المستثمرين الخواص بإنجاز مشاريعهم ورغبتهم في استئناف أنشطتهم الاستثمارية.
وأوضح رئيس الحكومة، خلال ترؤسه اجتماع الدورة التاسعة والسبعين (79) للجنة الوزارية للاستثمارات، أنه رغم ظروف الجائحة، فإن اجتماع اللجنة تدارس 34 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار يبلغ حجمها المالي 11,3 مليار درهم، وهي مشاريع من شأنها توفير 3500 منصب شغل مباشر، و5819 منصب شغل غير مباشر، وتهم قطاعات حيوية كالبنيات التحتية الطاقية والطاقات المتجددة والصناعة والسياحة والتربية والتعليم العالي.
إنها مشاريع مشجعة بالنظر للظرفية التي نعيشها، يضيف رئيس الحكومة، من حيث حجم الاستثمارات المرصودة، وعدد مناصب الشغل المحدثة، سيما تلك التي ستحدثها الاستثمارات المبرمجة بجهة الشرق والأقاليم الجنوبية.
كما تأتي هذه النتائج الإيجابية على إثر عمل دؤوب للحكومة ، ف”منذ الشروع في الرفع التدريجي للحجر الصحي، حرصت الحكومة على عقد جملة من اللقاءات التي تهم مجال الاستثمار لإعطاء دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتمكينه من استعادة ديناميته تدريجيا، واستشراف آفاق واعدة للنمو في مرحلة ما بعد الجائحة”.
ولاحظ رئيس الحكومة أن التقدم الإيجابي الحاصل فغي عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا ببلادنا سيساهم أيضا في إعطاء دفعة قوية للاستثمار وسيحدث دينامية في الإنعاش الاقتصادي وسيعيد الحركة الاقتصادية بكل ثقة وأمل في المستقبل، باعتبار أن “المرحلة الجديدة في مواجهتنا للجائحة تأتي بالموازاة مع إطلاق ورش الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، والذي تتجسد دعاماته الأساسية في دعم الاستثمار العمومي والخاص، وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، مهمته النهوض بالاستثمار، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
