قام رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اليوم الثلاثاء، باجتماع مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا لمناقشة مستجدات التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لتفشي فيروس كورونا كوفيد 19، والإجراءات التي تباشرها الحكومة للتصدي لهذا الوباء ومعالجة تداعياته.
الإجتماع الذي تم عقده في مدينة الرباط، حضره وزير الشغل والإدماج المهني وممثلي المركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلا، وقد مثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في هذا اللقاء محمد الزويتن النائب الأول للأمين العام.
وفي هذا الصدد، عبر محمد الزويتن نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على أهمية هذا اللقاء رغم بعض التأخير في عقده، وذلك لأنه يستهدف الشغيلة أو بعضا منها، ولهذا من الضروري التشاور مع المركزيات النقابات الأكثر تمثيلا وتقاسم المعطيات معها فيما يتعلق بالإجراءات الحكومية لمواجهة هذا الوباء.
وأضاف محمد الزويتن، أن ذلك من شأنه الإسهام في تجويد وتحسين الإجراءات التي ترغب الحكومة في اتخاذها، وتمكين النقابات كشريك اجتماعي وممثل للموظفين والأجراء من المشاركة والاطلاع وفهم حيثيات هذه الإجراءات، وتجنب ما قد تعرفه بعض هذه القرارات والإجراءات من غموض أو ارتباك.
أما بخصوص الغموض الذي يحيط بموضوع الترقية، الذي طبع المنشور الأخير لرئيس الحكومة المتعلق بتأجيل الترقيات وإلغاء مباريات التوظيف الذي لم يتم توسيع الاستشارة بشأنه مع النقابات الأكثر تمثيلا، والذي خلق تخوفا وتساؤلات مشروعة لدى الموظفين.
قام العثماني بتوضيح في هذا الشأن، وهو أن هذا المنشور سيحفظ للموظفين حقوقهم في الترقية، فقط سيتم تأخيرها دون التفريط في الأثر الرجعي لمستحقيها، في حين أن مباريات التوظيف التي تم إلغاؤها تتعلق برسم سنة 2019، وهي مناصب تحذف مع متم يونيو القادم ويستحيل إجراؤها في ظل هذه الظروف التي يمر منها المغرب.
وشدد الاتحاد الوطني للشغل، على ضرورة حماية الشغيلة العاملة في القطاع الصحي الذين تفرض طبيعة عملهم الالتقاء المباشر مع المصابين بفيروس كورونا، باتخاذ إجراءات مستعجلة لتمكينهم من الحاجيات اللوجستيكية المطلوبة التي توفر لهم الوقاية من الإصابة بهذا الفيروس، كما عبر عن تخوف الاتحاد من استغلال بعض المقاولات لهذا الوضع للقيام بتسريح العمال.
كما نبه إلى إقدام عدد من المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والخدماتي على إرغام مستخدميها على الاستفادة من العطلة السنوية عنوة خلال فترة حالة الطوارئ، في مخالفة للمقتضيات القانونية ذات الصلة، ثم دعا إلى تفعيل المنشور رقم 01/2020 لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خصوصا وأن بعض المؤسسات استغلت الوضعية .
