في ظل العد العد العكسي لانعقاد المؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية، المقرر في نهاية شهر أبريل المقبل، تتجه الأنظار نحو كيفية دخول الحزب بقيادة أمينه العام عبد الإله بنكيران هذا الحدث الهام في تاريخه. يأتي ذلك وسط حالة من الغموض حول موقف بعض القادة المؤسسين الذين اختفوا عن الأنظار منذ سنوات.
ورغم التزام بعض هؤلاء القادة الصمت وعدم الإعلان عن مواقفهم علنًا، أفاد مصدر مطلع أن هناك جهودًا حثيثة لإقناع عدد من الشخصيات القيادية السابقة في عهد رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني للعودة إلى الحزب والمشاركة في المؤتمر والعمل على تعزيز وحدة الحزب.
وفي المقابل، أكد بعض القياديين الآخرين أنهم شاركوا في التحضيرات للمؤتمر وعبروا عن آرائهم بوضوح، مشيرين إلى أن الاختلافات داخل الحزب يتم تدبيرها في إطار النظام الداخلي.
وقد أشار مصدر قيادي آخر، طلب عدم ذكر اسمه، إلى عزمه على حضور المؤتمر والمشاركة في النقاشات، مؤكداً أن “الاختلاف لا يمنعنا من التعبير عن آرائنا” وأن الجميع يتطلع إلى أن يغادر الحزب هذا المؤتمر “وهو قوي ومتماسك لمواجهة التحديات المقبلة، استعدادًا للاستحقاقات السياسية القادمة”.
وأكدت مصادر مطلعة أن عددًا من القيادات البارزة التي كانت قد ابتعدت عن الحزب في الفترة الأخيرة، ستعود للمشاركة في المؤتمر الوطني المقبل لحزب العدالة والتنمية، وعلى رأسهم سعد الدين العثماني، محمد يتيم، محمد الحمداوي، الحبيب الشوباني، وسليمان العمراني. هذه الأسماء كانت قد دخلت في خلافات مع الأمين العام عبد الإله بنكيران حول تقديراته للمرحلة الحالية.
ورغم أن هذه القيادات رفضت التصريح بدعمها لمرشح معين لقيادة الحزب في المستقبل، فإن هناك توافقًا ضمنيًا على معارضة تجديد ولاية بنكيران على رأس الحزب ذي المرجعية الإسلامية.
ويبدو أن الحزب يعيش مرحلة من التردد بين خيارين؛ الأول هو الإبقاء على القيادة الحالية بقيادة بنكيران، أما الثاني فهو انتخاب قيادة جديدة تتمتع بشبابية ورؤية مختلفة، مما يفتح المجال لإدريس الأزمي الإدريسي رئيس المجلس الوطني للحزب، وعبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للحزب في مجلس النواب، كأبرز بديلين محتملين.
يُذكر أن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الذي انعقد في بوزنيقة يومي 18 و19 يناير الماضي، قد صادق على مساطر المؤتمر الوطني التاسع، بما في ذلك الورقة المذهبية للحزب، التوجهات السياسية المستقبلية، وتعديلات النظام الأساسي، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بمؤتمر الحزب وانتخاب الأمين العام وأعضاء المجلس الوطني، مما يضيف مزيدًا من الضبابية حول هوية القيادة المستقبلية للحزب.
