دراسة الجدوى من العملات المشفرة بالمغرب
أكدت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية ،أن الحكومة بصدد دراسة الجدوى من التعامل بالعملات المشفرة.
وذكرت الوزيرة في جواب لها على سؤال بمجلس النواب ، أمس الاثنين 10 يناير الجاري، حول العملات المشفرة وإمكانية إصدار قانون منظم للتعامل بها، بالبيان الذي كانت أصدرته قبل ثلاث سنوات، وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة الوطنية لسوق الرساميل.
وكان البيان حذر من المخاطر التي ينجم عنها التعامل بتلك العملات، خاصة تلك المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت الوزيرة، على أن وزارة الاقتصاد والمالية تعمل مع شركاء وطنيين ودوليين من أجل دراسة الجدوى من العمل بالعملات المشفرة.
وسبق لبنك المغرب أن أكد، على أن نظام الصرف يمنع استعمال العملات الرقمية في المعاملات المالية، كما يحظر القانون المغربي الاستثمار في الخارج بتلك العملات، ذلك أن هذا الاستثمار تحدده الأنظمة التي يرعاها مكتب الصرف.
ويؤكد البنك المركزي على أن تلك العملات لا وجود لها في الواقع، فهي ليست عملات كما هو متعارف عليه، بل عبارة عن” كودات” و”أرقام” عابرة للحواسيب عن طريق الإنترنيت، مشددا على أن ثمن تلك العملات متقلب جدا، ما يجعل التعامل بها غير مضمون.
وكان بنك المغرب قد شكل لجنة من أجل تقييم تأثيرات العملة المحتملة على الاقتصاد الوطني، بعدما لاحظ أن الأزمة أبرزت أن الرقمي سيأخذ حيزا وأهمية أكبر ليس فقط على مستوى السجل التجاري، بل أيضا على الصعيد النقدي.
