يتوقع 89 في المئة من المشاركين في الاستشارة، التي أطلقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مابين 8 و29 أبريل 2022، على المنصة الرقمية “أُشاركُ”، أن العمل عن بعد سيفرض نفسه كنمط جديد من العمل بالمغرب.
وكشفت نتائح هذه الاستشارة، التي خصصت لاستطلاع آراء المواطنات والمواطنين حول موضوع العمل عن بعد (27.638 مشاركا)، أنه في ما يتعلق بالآفاق المستقبلية لهذا النمط، فإن 64.4 في المئة من المستجوبين يرون أن هذه الصيغة يجب أن تمارس بالتناوب مع العمل الحضوري.
في المقابل، يفيد المصدر ذاته بأن 35.6 في المئة من المشاركين أكدوا أن العمل عن بعد يتعين ممارسته طيلة أيام العمل.
أما في ما يتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها لتطوير العمل عن بعد، فقد أظهر الاستطلاع أن 77.1 في المئة من المشاركين اقترحوا وضع إطار تنظيمي ملائم، في وقت أوصى فيه 64.2 في المئة بتحمل المشغل للتكاليف المتعلقة بمزاولة العمل عن بعد.
واعتبر المشاركون في هذا الاستطلاع أن هناك إجراءات أخرى يتعين اتخاذها، لا سيما التكوين على استخدام المعدات التقنية والأدوات الرقمية اللازمة للعمل عن بعد (61.7 في المئة)، وإرساء منظومة للتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية المرتبطة بنمط العمل عن بعد (60 في المئة).
ويشار إلى أن مجموع التفاعلات مع هذا الموضوع بلغت 27.638، منها 1326 إجابة. وهي تفاعلات تعكس إلى حد ما كيف يتمثل المواطنات والمواطنين المشاركين بخصوص ممارسة العمل عن بعد في المغرب، وإيجابياته وسلبياته، وكذا آفاق إرساء هذا النمط من العمل بالمغرب.
