العيون: المنتدى البرلماني يسلّط الضوء على دور القطاع الخاص في تعزيز التكامل الاقتصادي بين المغرب ودول “سيماك”
منبر24
شكل دور القطاع الخاص في تعزيز الاستثمار والتكامل الاقتصادي بين المغرب والدول الإفريقية، خصوصًا دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (سيماك)، محور جلسة نقاش هامة، اليوم الجمعة بمدينة العيون، ضمن أشغال المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي المغرب–سيماك، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأكد المشاركون في الجلسة أن تعبئة الادخار الوطني المحلي وتوجيهه نحو تمويل مشاريع البنية التحتية وخلق فرص الشغل، يُعد رافعة استراتيجية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في القارة.
وفي هذا السياق، قدم خالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، نموذج صناديق الإيداع كآلية ناجعة لدعم الاقتصادات الوطنية، مؤكدًا أن صندوق الإيداع والتدبير المغربي، ومنذ تأسيسه قبل 66 سنة، لعب دورًا تكميليًا للقطاع البنكي في تمويل مشاريع استراتيجية.
من جانبه، شدد محمد فيكرات، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على أن الاندماج الاقتصادي الإفريقي لا يمكن أن يتحقق دون تطوير سلاسل قيمة إقليمية، خاصة في قطاعات السيارات، النسيج، الأغذية، والطاقة. كما أكد أن الانتقال الطاقي المشترك يمثل شرطًا أساسيًا لنجاح هذا الاندماج، مشيرًا إلى دور المغرب الريادي في مجالات الطاقة الشمسية، والريحية، والهيدروجين الأخضر.
وثمّن فيكرات المبادرة الملكية الأطلسية، مؤكداً أنها تستجيب لاحتياجات دول “سيماك”، خاصة جمهوريتي إفريقيا الوسطى وتشاد.
في نفس الاتجاه، أكد حمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، أن الجهة أصبحت نموذجًا ناجحًا للتنمية المتكاملة، بفضل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، والاستقرار السياسي والأمني الذي جعلها وجهة جاذبة للاستثمار.
بدوره، أوضح جيلبير غريسانغي، رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل بإفريقيا الوسطى، أن المغرب يُعد من أهم المستثمرين الأفارقة في القارة، في إطار شراكة “رابح – رابح”، خاصة في مجالات الخدمات، الطاقة، البنيات التحتية، الفلاحة والصناعة، مشددًا على أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية، وتخفيف العبء الضريبي، وتيسير الولوج للتمويل لتعزيز أثر هذه الاستثمارات.
ويهدف المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المغرب ودول “سيماك”، المنظم بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى تأسيس منصة مؤسساتية للحوار وتبادل الرؤى حول سبل دعم المبادلات التجارية والمشاريع التنموية المشتركة، في إطار تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF).
ويُسجل المنتدى حضورًا وازنًا لمسؤولين حكوميين، ممثلين عن القطاع الخاص، وخبراء في الاقتصاد، المناخ، والطاقة، ما يؤكد مكانة المغرب كفاعل إقليمي محوري في صياغة مستقبل إفريقيا التنموي.
