منبر24
أكد مسؤولون حكوميون مغاربة، أمس الجمعة بمدينة العيون، أن تعزيز الشراكات جنوب – جنوب يشكل خيارًا استراتيجيًا لمواجهة التحديات التنموية وتحقيق التكامل الاقتصادي بين بلدان القارة الإفريقية، داعين إلى تعميق التعاون في مجالات التكوين المهني، والعمل المقاولاتي، والانتقال الرقمي لضمان نمو مستدام ومنصف.
جاء ذلك خلال افتتاح أشغال المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية وبرلمان مجموعة دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (سيماك)، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي هذا الإطار، أبرز المتدخلون انخراط المغرب القوي في تعزيز التعاون الاقتصادي جنوب الصحراء عبر مشاريع كبرى ومبادرات في الأمن الغذائي، الطاقات المتجددة، والاستثمار، مؤكدين أن المملكة أصبحت فاعلًا رئيسيًا في دعم الاندماج الإفريقي.
وأكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن التكوين المهني والمقاولة الصغرى يمثلان قاطرة التنمية، مشددًا على أن نجاح أي مشروع تنموي يتوقف على إرادة سياسية وحكامة فعالة، وأن الإدماج الإقليمي ضرورة استراتيجية لمواجهة تحديات النمو.
من جهتها، شددت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي، على أن التعاون جنوب–جنوب يوجد في صلب السياسة الخارجية المغربية، مشيرة إلى أن المغرب يُعد من أهم المستثمرين الأفارقة في منطقة سيماك، بفضل سياسة قائمة على الحوار والشراكة والثقة.
وأكدت أن الاندماج الاقتصادي الإفريقي ينبغي أن يُبنى على تكامل اقتصادي حقيقي، من خلال تيسير التبادل التجاري، وتنسيق الأطر القانونية، وتطوير البنيات التحتية المشتركة.
بدوره، كشف عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن حجم التبادل التجاري بين المغرب ودول “سيماك” بلغ حوالي 2,1 مليار درهم خلال 2024، فيما شهدت الاستثمارات المغربية المباشرة نموًا كبيرًا، وُجهت نحو قطاعات استراتيجية كالبنوك، الاتصالات، والصناعات الغذائية.
وفي الشق الاجتماعي، تحدث عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عن المبادرات الملكية في إطار بناء الدولة الاجتماعية، مثل تعميم الحماية الاجتماعية، برامج الدعم المالي المباشر، وسياسات دعم ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار إلى تخصيص 7% من مناصب القطاع العام سنويًا للأشخاص في وضعية إعاقة، وتنظيم مباريات موحدة لهم، فضلًا عن شراكات مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل وتمويل مشاريع مدرة للدخل.
ويهدف المنتدى، المنظم بشراكة بين مجلس المستشارين وبرلمان سيماك وبدعم من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى تأسيس منصة دائمة للحوار الاقتصادي البرلماني الإفريقي، ودعم المشاريع التنموية المشتركة، في سياق تفعيل اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF).
ويتميز المنتدى بمشاركة رفيعة المستوى من برلمانيين، فاعلين اقتصاديين، وخبراء في مجالات الاقتصاد، الطاقة، والمناخ، تأكيدًا على انخراط المغرب القوي في المسار الوحدوي الإفريقي، بقيادة الملك محمد السادس.
