أفادت مصادر جد موثوقة، بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، باشرت أمس الأربعاء 25 نونبر الجاري، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع محمد مبديع، الرئيس الحالي للجماعة الترابية الفقيه بنصالح، والوزير الأسبق، والقيادي الحالي داخل حزب الحركة الشعبية، لكشف ملابسات وخروقات، وجنايات تبديد أموال عمومية، داخل مؤسسة الجماعة المذكورة.
وأكدت المصادر ذاتها، أنه تم منع المعني بالأمر، من السفر خارج التراب الوطني، من خلال سحب جواز سفره، في انتظار الانتهاء من التحقيق معه في هذا الملف المثير للجدل، حيث سيتم الاستماع له، بداية من الأسبوع القادم، في جلسة تحقيق ثانية.
وتعود تفاصيل هذه القضية، حين وجه المجلس الأعلى للحسابات، مراسلة رسمية لرئيس النيابة العامة، بعدما أحال عليه تقريرا، يخص الخروقات الخطيرة، التي تكتسي طابعا جنائيا، لمحمد مبديع، وزير الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السابق، على رأس المجلس الجماعي للفقيه بنصالح، لاتخاذ المتعين، قبل أن يباشر محمد عبد النباوي، مسطرة الإحالة على الوكيل العام بمدينة الدار البيضاء، الذي بدوره أمر الشرطة القضائية، بالتحرك، لمباشرة التحقيق، بناء على إحالة ادريس جطو، وشكايات الجمعية المغربية لحماية المال العام.
حري بالذكر، أن الخروقات والاختلالات، التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ويتعلق الأمر بأفعال تخص إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات، المتعلقة بالتأهيل الحضري، بما فيما ذلك، صفقات الدراسات، وصفقات الأشغال المترتبة عنها، دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة، المنصوص عليها في القوانين، والأنظمة الجاري بها العمل، وكشف نفس التقرير خروقات واختلالات خطيرة، شابت صفقات التأهيل الحضري للمدينة، والتي كلفت الملايين من الدراهم، من المال العام.
