الفعاليات الأمازيغية تدعو لتفعيل “المجلس الوطني للغات” وتنتقد تقاعس الدولة عن إنصاف الأمازيغية

منبر 24

بالتزامن مع الاستعدادات لتخليد ذكرى الربيع الأمازيغي “تفسوت إيمازيغن”، عادت فعاليات أمازيغية في المغرب إلى الواجهة مطالبة بتفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، الذي لا يزال مجمّدًا رغم صدور قانونه التنظيمي منذ أكثر من خمس سنوات. وتعتبر هذه الفعاليات أن تأخر إخراج المجلس إلى حيز التنفيذ يمثل تعطيلًا لمقتضيات دستورية، ويؤخر تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.

وترى مكونات من الحركة الأمازيغية أن إحداث المجلس ليس مجرد ترف إداري، بل خطوة أساسية لإقرار العدالة اللغوية والثقافية. وفي هذا السياق، قال عبد الله بوشطارت، عضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، إن المجموعة تنظر إلى الأمازيغية كـ”مشروع مجتمعي متكامل”، داعيًا إلى الانفتاح على كفاءات من مختلف المشارب بعيدًا عن منطق الترضيات الحزبية، ومطالبًا بتفعيل هذا المجلس كخطوة عملية لتجاوز مرحلة “الشعارات”.

من جهته، شدد رشيد بوهدوز، المنسق الوطني لمبادرة “أكراو من أجل الأمازيغية”، على أن غياب المجلس الوطني يضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية ويعرقل إدماج الأمازيغية في مجالات التعليم والإدارة والإعلام. وأضاف أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لم يعد قادرًا وحده على مواكبة التحديات المطروحة، معتبرًا أن المجلس المذكور يجب أن يضطلع بدور القيادة في رسم السياسات اللغوية الوطنية.

أما الناشط الحقوقي والمحامي حميد بوهدا، فأشار إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تلتزم فعليًا بتطبيق الطابع الرسمي للأمازيغية، معتبرًا أن ما يحدث هو “تراجع ممنهج” يكرّس التفاوت بين النص الدستوري والممارسة الواقعية. كما لفت إلى أن الميزانية المخصصة لتطوير الأمازيغية غير كافية، وتفتقر للجدية في التفعيل.

وتتجدد هذه الدعوات في ظل أوضاع إقليمية متوترة تشهد فيها الحركات الأمازيغية في شمال إفريقيا تضييقًا متزايدًا، خصوصًا في منطقة القبائل الجزائرية وأزواد، وهو ما تعبر عنه الفعاليات المغربية كجزء من “وعي أمازيغي مشترك” يتجاوز الحدود الوطنية.

وبينما يُفترض أن يشكل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية إطارًا موحدًا لوضع وتنفيذ السياسات اللغوية في البلاد، فإن تجميد عمله يُطرح كـ”عائق هيكلي” أمام تحقيق العدالة اللغوية، ويؤجل ترجمة الإرادة الملكية والمطالب المجتمعية إلى واقع ملموس.