يرفع الحجر الصحي بالمغرب في 10 من يونيو 2020، بعد أشهر من حالة الطوارئ ومن ضمنها الحجر الصحي، فقد حتم على الدول كالمغرب على للخروج منه، بعد تكبد خسائر اقتصادية هامة، ومعها ستبقى إجراءات الوقائية قائمة وفارضة نفسها، كبرتوكول صحي لا غنى عنه يدخل ضمن مرحلة التعايش مع الفيروس كوفيد المستجد 19، الذي لم يجد له العلماء لقاحا بل سيطول وقت ابتكاره الى نهاية متم السنة الحالية.
أصبح الجميع في ظل الحجر الصحي، مسؤولا عن حماية نفسه بشكل أساسي، النظافة اليومية، ثم التعقيم وارتداء الكمامة وكذلك التباعد الجسدي، بالإضافة إلى الابتعاد عن الأماكن المكتظة إلا لضرورة القصوى، وتناول أغذية مقوية للمناعة.
فالعالم بأسره لن يستطيع احتجاز الناس في ظل هذه الجائحة فقد تضررت مصالح لقمة عيشهم، ليفرض أمر وقرار عودة الحياة إلى مجراها بحذر، وكل الأمل في مناعة الإنسان ومدى التزامه بالبرتوكول الصحي الموصي به.
فرضت الحكومة الحجر الصحي، لأنها كانت متخوفة على أن نصل لما هي عليه الصين أو إسبانيا، لكن مع مرور الوقت اكتشفت أننا بعبدين عن حال هذه الدول، وأن الكلفة الاقتصادية ستكون كارثية، وتبرز مؤشرات أن الفيروس في الطريق إلى الانقراض، وعلينا أن نتعامل معه بطريقة تأخذ بعين الاعتبار الحيطة والحذر، كإجبارية الكمامات لمدة ستة أشهر ريثما تطور الدولة إمكانيات الفحص السريع، وهذا ما تعمل عليه عدة دول.
وتشير أحدث تطورات مواجهة فيروس كورونا، بداية الحكومة المغربية بإجراءات التعايش مع “الفيروس” حيث سيتم فرض ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، وجميع الأماكن المغلقة التي يتكدس بها المواطنون بأعداد كبيرة، وسيكون هناك عقوبات لغير الملتزمين بها، ولن يسمح للمواطنين الدخول إلى أي منشأة، سواء المصالح الحكومية أو البنوك، أو غيرها من مؤسسات الدولة، دون ارتداء الكمامة، وكذا وسائل المواصلات العامة والخاصة، وأماكن الترفيه والمقاهي والمطاعم…
نؤكد أن ما نفتقده حقيقة هو وعي الافراد بمخاطر هذا الوباء، إضافة الى الفقر والهشاشة الاجتماعية.
