منبر 24
بدأ المزارعون الإسبان يشعرون بتداعيات القرار الملكي المغربي القاضي بالامتناع عن ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى لهذه السنة، وهو ما أدى إلى ارتباك كبير في قطاع تصدير المواشي إلى المملكة. وكانت إسبانيا تعتمد بشكل كبير على السوق المغربية خلال هذه الفترة من كل عام، حيث يشهد الطلب على الأبقار والأغنام ارتفاعًا ملحوظًا مع اقتراب العيد. ومع توقف المغرب عن الاستيراد، وجد المصدرون الإسبان أنفسهم في مأزق نتيجة الفائض الكبير من الماشية، ما تسبب في انخفاض الأسعار محليًا.
وأعرب عدد من المزارعين والتجار الإسبان عن قلقهم من الوضع الراهن، إذ أكد أنطولين ألونسو، أحد كبار التجار الإسبان، أن “العجول والأغنام تستمد قيمتها من حجم الصادرات”، ما يعني أن توقف الطلب المغربي انعكس مباشرة على السوق الإسباني. وبدوره، قال تاجر آخر، أنطونيو غارسيا، إنهم أصبحوا في وضع غير واضح، إذ لا يعرفون كيف سيتصرفون في المواشي المخصصة للبيع في المغرب، بينما أشار المزارع سيليستينو مارتن إلى أن “الأغنام الأثقل أصبحت في وضع أسوأ” بسبب ركود الصادرات.
خلال السنوات الأخيرة، لجأ المغرب إلى استيراد المواشي الحية لتلبية الطلب المتزايد على الأضاحي، خاصة مع تراجع أعداد القطيع الوطني بنسبة 38% مقارنة بسنة 2016. وشمل هذا الانفتاح أسواقًا خارجية مثل إسبانيا، رومانيا وأستراليا، حيث كان من المتوقع استيراد حوالي 100 ألف رأس من الأغنام الحية لتغطية الاحتياجات. ومع ذلك، جاء القرار الملكي الأخير ليغير المعادلة، حيث تقرر تعليق شعيرة الذبح هذا العام بهدف الحفاظ على القطيع المغربي ومنحه فرصة للتجدد، بالإضافة إلى الحد من ارتفاع الأسعار الناتج عن المضاربات التجارية.
وتشكل هذه الخطوة فرصة للمغرب لحماية موارده الوطنية وتعزيز استدامة القطاع الفلاحي، لكنها بالمقابل أثرت سلبًا على المزارعين الإسبان الذين يعانون من فائض غير مسبوق في الماشية. ويبدو أن هذا القرار قد يدفعهم إلى البحث عن أسواق جديدة أو اتخاذ تدابير بديلة للحفاظ على استقرار تجارتهم، خاصة مع استمرار تداعيات الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تواجه القطاع الفلاحي في أوروبا.
