أفادت معطيات صادرة عن الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، أن جاري القروض الصغرى بلغ على عاتق المغاربة حوالي 8.54 مليارات درهم في نهاية 2022، بزيادة قدرها 4.69 في المائة على أساس سنوي، لافتة أنها زادت بين سنتي 2021 و2022 بـ380 مليون درهم.
في المقابل، انخفض عدد الزبائن النشيطين لدى جمعيات القروض الصغرى، إذ انتقل من 840.333 زبوناً في نهاية 2021 إلى نحو 797.122 زبونا نهاية 2022، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 5.14 في المائة.
ويمثل الزبناء من الوسط الحضري النسبة الأكبر بنحو 518.752 زبوناً، مقابل 278.281 زبوناً من الوسط القروي، فيما يهيمن القرض الفردي على “حصة الأسد”، حسب نفس الأرقام.
ومنذ عام 2019، أصبح بالإمكان الحصول على سلفات صُغرى تصل إلى 15 مليون سنتيم عوض 5 ملايين سنتيم كسقف في السابق، بهدف تحسين ولوج المقاولات الصغيرة جدًا إلى التمويلات.
ويأتي رفع سقف السلفات الصغيرة بناءً على دراسة أنجزتها وزارة الاقتصاد والمالية، كشفت أن 31 في المائة من المقاولات الصغيرة جداً البالغ عددها نحو 21.600 وحدة، غير الزبونة لدى جمعيات السلفات الصغيرة، ترغب في الحصول على سلف بقيمة تزيد عن 5 ملايين سنتيم.
وتواجه هذه السلفات الصغيرة عدداً من الانتقادات، كونها تخضع لفائدة تناهز 33 في المائة، كما أن جزءا منها لا يستخدم في مشاريع مدرة للدخل، وإنما لتلبية حاجات إنسانية أولية أو طارئة، مثل أداء تكاليف عمليات جراحية، أي موجهة إلى الاستهلاك بدل الاستثمار.
