منبر 24
أجلت المحكمة الإدارية بالرباط، النظر في الملف الخاص بإدريس الرازي، رئيس مجلس مقاطعة حسان بالعاصمة الإدارية للمملكة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى غاية السادس من شهر مارس المقبل.
وأكدت المحكمة الزاميت الرازي بضرورة توكيل محام للنيابة عنه في تتبع ملفه، معللة ذلك بأن هذا النوع من القضايا “يستوجب ذلك”.
و حسب المعلومات، فإن المسؤول الجماعي المذكور تجنب في البداية توكيل محام في هذه القضية، إذ اختار التكفل بتقديم دفوعاته الشكلية لوحده أمام القضاء.
حيث من المرتقب في هذا الإطار أن يبتّ القضاء الإداري في إمكانية بقاء إدريس الرازي في منصبه كرئيس إحدى أهم المقاطعات بـ”مدينة الأنوار” من عدمه، وذلك بعد الخلاف الذي نشب بينه وبين مكونات المجلس ذاته، أغلبية ومعارضة، خلال الأشهر الأخيرة.
و الجدير بالذكر إلى أن ما يصل إلى 32 عضوا بمجلس مقاطعة حسان صوتوا، خلال دورة يناير الماضي، على ملتمس يقضي بطلب استقالة المسؤول المذكور من رئاسة المجلس ذاته، تفعيلا للمادة السبعين من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والتي تنص على أنه “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس.
و يندرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس”.
