القنيطرة: المعارضة تحمل الجماعة مسؤولية تجاوزات النقل الحضري وتقصيرها في مراقبة شركة فوغال

انعقد، مساء الأربعاء، بمقر جماعة القنيطرة، اجتماع لجنة التتبع لمناقشة الخاصة بملف النقل الحضري بطلب من فريق المعارضة، في ظل الجدل المتواصل حول التدبير المالي والتقني لشركة فوغال المفوض لها تدبير قطاع الحافلات.

في بداية الاجتماع، فريق المعارضة، أوضح أنه لا خلاف له مع الشركة في جوهرها، بل إنه يحمل جماعة القنيطرة المسؤولية الكبرى عن التجاوزات، بسبب تقصيرها في مراقبة مدى احترام الشركة لدفتر التحملات. وشددت المعارضة على أنها لا تعارض تطوير النقل بالمدينة، لكنها ترفض أن تتم أي تغييرات خارج المساطر القانونية، مؤكدة أن كل تعديل في دفتر التحملات يجب أن يُعرض على المجلس قصد المصادقة، وهو ما لم يحصل.
كما نوهت المعارضة بمبادرة الشركة في تنفيذ البند 9 من العقد، الذي ينص على إدماج جميع مستخدمي شركة “الكرامة” المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي حتى نهاية نونبر 2019. وقد احتفظت الشركة بـحوالي 500 عامل، لتكون الوحيدة بين شركات النقل التي التزمت بهذا الشرط الاجتماعي.

المدير العام للشركة، محمد المرابط، حاول الدفاع عن حصيلة فوغال، نافيا ما يُتداول بشأن “مليار سنتيم” معتبراً إياه إشاعة، قبل أن يعود ليقرّ بأن هذه النقطة معروضة على القضاء.

كما أكد المرابط أن الشركة تتوفر حاليا على 70 حافلة مجهزة بالبطاقة الرمادية، وهو ما اعتبره دليلا على وفاء فوغال بالتزاماتها الأساسية في ما يتعلق بالأسطول.

لكن شركة فوغال والجماعة الحضرية لم يقدما أجوبة دقيقة عن العديد من التساؤلات الجوهرية، من أبرزها:

أن التغييرات التي مست المسارات والتعريفات تمت دون عرضها على المجلس أو الحصول على موافقة وزارة الداخلية، في تجاوز صريح للباب السابع من دفتر التحملات.

أن أي تعديل في حجم الاستثمار يستلزم ملحقاً تعاقدياً طبقاً للمادة 49 من دفتر التحملات، وهو ما لم يتم.

كما برزت خلال الاجتماع معطيات إضافية تكشف عن تجاوزات في الاستثمار:

تغيير حجم الحافلات: استبدال 4 حافلات من الحجم الكبير (12 متراً) بأخرى أصغر (9.5 أمتار)، بفارق مالي قدره 4 ملايين درهم.

غياب البنية التحتية المواكبة: تركيب نحو 120 واقية فقط بدل 320 التي نص عليها دفتر التحملات.

قضية الحافلات المستعملة: رفض الداخلية لم يهم مبدئياً خيار الحافلات المستعملة، بل اقتصر على الحافلات القادمة من الدار البيضاء لعدم صلاحيتها للبيع أو الشراء.

وفي الوقت الذي اتهم فيه المرابط المعارضة بتغليط الرأي العام، رد فريق المعارضة بأن جوهر الإشكال يكمن في تقصير الجماعة في المراقبة وعدم فرض احترام دفتر التحملات بما يضمن حقوق الساكنة وجودة الخدمة.