في الوقت الذي يؤكد فيه وزير الصناعة على أن المغرب سيقوم بتصدير الكمامات إلى العديد من الدول الأوروبية، وأنه ييعقد اجتماعا في الساعات الأولى من الصباح لتدارس الموضوع. لازالت السوق المغربية تفتقد للعدد الكافي للكمامات، التي أصبح عدم استعمالها جنحة تصل عقوبتها إلى شهر حتى 3 أشهر حبسا، وغرامة مالية من 300 درهم حتى 1300 درهم.
غياب لكمامات في السوق والصيدليات، خلق حالة استياء لدى المواطن المغربي عموما،
“منبر 24”، تفقدت العديد من نقاط البيع، وتبين فعلا انها تفتقد للمادة المطلوبة. كما وقفت على حالات شاذة لبعض أصحاب المحلات التجارية، الذين عمدوا على بيع لكمامة بمحسوبية وزبونية، وهو ما عبر عنه احد المواطنين الذي أراد شراء واحدة، “ولينا للعهد اللي كانوا يبيعوا فيه الحليب فشهر رمضان غي للزبناء..”.
أضف إلى كل هذه الإعتبارات، ثمن الكمامة الذي تم تحديده ب 0,80 سنتيما للبقال، خلق مشكل كبير مع الصيادلة، حيث سبق وأن تم تحديد ثمن البيع في الصيدلية ب 2,50 سنتيماحسب ماجاء في الجريدة الرسمية ،وللإشارة فقد منعهم من البيع بالتقسيط تفاديا لإنتشار العدوى والبعض من المحلات يبعونهم بمحسوبية.
أمام كل هذه التناقضات، يبقى المواطن هو الضحية، ضحية شجع شركات وبقالة أرادوا استغلال الوباء للإستفادة، وضحية قانون في عدم تطبيقه يتخذ في حقه الإجراءات القانونية.
