أبصرت حكومة جديدة في الكويت هي السابعة في ثلاث سنوات النور، الأحد، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد أقل من أربعة أشهر من استقالة الحكومة السابقة عقب أزمة سياسية مع البرلمان.
وأوردت وكالة الأنباء الكويتية: “صدر مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح”. وهذه الحكومة الرابعة التي يشكّلها نجل أمير البلاد منذ تكليفه برئاسة الوزراء لأول مرة في غشت 2022.
واحتفظ الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بمنصبه نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، وأوكلت له وزارة الدفاع بالوكالة. كما احتفظ الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح بحقيبة الخارجية إلى جانب بدر الملا وزيرا للنفط.
والشهر الماضي قضت المحكمة الدستورية الكويتية ببطلان الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وفازت بها المعارضة، وذلك على خلفية طعون شكّكت في صحة المراسيم الدستورية المرتبطة بها، وحكمت لصالح إعادة البرلمان السابق إلى الواجهة السياسية في هذا البلد الذي يشهد منذ سنوات أزمات متكرّرة.
وخلافاً لسائر دول المنطقة، تتمتّع الكويت بحياة سياسية نشطة، ويحظى برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدّتها أربع سنوات بسلطات تشريعية واسعة، ويشهد مناقشات حادّة في كثير من الأحيان.
وتهزّ البلاد الواقعة بالقرب من إيران والعراق أزمات سياسية متكرّرة تتعلق بالحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة. وغالبا ما يكون السبب مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد.
وفشلت الحكومات الثلاث التي تشكلت في الكويت منذ أقل من عام في عملها بسبب صراع مع البرلمان.
وكانت الحكومة السابقة قدّمت استقالتها في 26 يناير الماضي بسبب إصرار النواب على استجواب عدد من الوزراء، علاوة على إقرار قانون إسقاط القروض الاستهلاكية وفوائدها عن آلاف المواطنين المتعثرين في السداد، وسط جدل حول كلفته المالية.
وتعد الحكومة الجديدة السابعة في الكويت في ثلاث سنوات والعاشرة منذ 2013، إذ استقالت الحكومات السابقة إثر مناكفات سياسية، خصوصا على خلفية طلب نواب استجواب وزراء من الأسرة الحاكمة.
