منبر24
عبّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن أسفه الشديد للتطورات الخطيرة التي شهدها اعتصام المواطن “ب.ز” فوق خزان مائي شاهق بدوار أولاد عبو، التابع لجماعة أولاد يوسف بإقليم بني ملال، والذي أسفر عن إصابات في صفوف الوقاية المدنية والدرك الملكي والمعتصم نفسه، خلال محاولة التدخل لإنهاء الاعتصام.
وفي بيان رسمي، عبّر المجلس عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين الثلاثة: عنصر الوقاية المدنية “ش.ي”، وعنصر الدرك الملكي “ب.ع”، والمواطن المعتصم “ب.ز”، مؤكدًا مواصلة تتبع حالتهم الصحية ومواكبة أسرهم في هذا الظرف العصيب.
وأوضح المجلس أنه، بناء على توجيهات رئيسة المجلس، أمينة بوعياش، باشرت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة مساعي متواصلة لحث المعتصم على فك اعتصامه، من خلال زيارات ميدانية يومية وتواصل مباشر معه، استجابت خلالها لبعض مطالبه الأساسية (كالماء والغذاء)، إضافة إلى التنسيق مع أفراد عائلته.
وقد عقدت اللجنة لقاءات مع كل من والي الجهة ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، قصد التداول في المطالب التي رفعها المعتصم، وعلى رأسها إعادة فتح تحقيق في وفاة والده سنة 2019. وكان وكيل الملك قد أبدى تجاوبًا مع هذا الطلب، وتعهد بفتح الملف قضائيًا، وهو ما دفع المعتصم، في لحظة سابقة، إلى الموافقة على إنهاء الاعتصام قبل أن يتراجع عن قراره.
وأشاد المجلس بـتفاعل السلطات المحلية وتعاونها مع اللجنة الجهوية، معبّرًا عن أسفه لعدم نجاح جهود الوساطة رغم النوايا الصادقة والرغبة العائلية في إنهاء الاعتصام بشكل سلمي.
في جانب آخر، وجه المجلس تحذيرًا صريحًا بشأن تداول المقاطع المصورة الصادمة التي توثق للحظة سقوط المعتصم والاعتداء على عناصر التدخل، والتي تم بثها بشكل مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. واعتبر المجلس أن نشر هذه المقاطع دون تحذيرات أو ضوابط مهنية يمثل مسًا بالكرامة الإنسانية، ويساهم في تطبيع العنف وإعادة إنتاج المعاناة الجماعية.
ودعا المجلس إلى تعزيز الوعي الإعلامي والرقمي لدى المواطنين، وممارسة النشر بمسؤولية، مشددًا على أن حرية التعبير والنشر لا تعني مشاركة كل ما هو صادم دون مراعاة الأثر النفسي والاجتماعي.
