منبر24
عقدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء اللجان الجهوية ومسؤولين بالمجلس، خُصص لتقييم الوضع المرتبط بالاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها عدة مدن مغربية.
وأوضح المجلس أنه فعّل منذ بداية هذه الدعوات للاحتجاج فرقاً للرصد والتدخل على ثلاثة مستويات: وطنياً، جهوياً، ورقمياً، مع الانفتاح على التواصل المباشر مع السلطات والشباب المحتجين.
وأكد البلاغ أن الفضاء الرقمي أصبح فضاءً أساسياً لممارسة الحريات والتعبير عن المطالب الحقوقية، لكنه سجل أيضاً انتشار محتويات مضللة ودعوات خطيرة إلى العنف والتحريض، بعضها صادرة من حسابات أجنبية مشبوهة.
وشدد المجلس على أن الحق في التجمع السلمي مكفول دستورياً وكونياً، لكنه لا يمكن أن يُمارس عبر العنف أو التخريب، مبرزاً في الوقت نفسه مسؤولية كل الأطراف في ضمان سلمية الاحتجاجات وصون النظام العام.
وفي رصده الميداني، أشار المجلس إلى أن بعض المدن شهدت مظاهرات سلمية شارك فيها قاصرون، بينما سجلت حالات عنف خطيرة في أماكن أخرى. كما عبّر عن أسفه لوفاة ثلاثة أشخاص خلال احتجاجات القليعة بعمالة إنزكان، إضافة إلى إصابات في صفوف المحتجين والقوات العمومية.
ورحّب المجلس بإطلاق سراح عدد من الموقوفين، لكنه أدان أعمال العنف مثل محاولة اقتحام وإضرام النار بمركز الدرك الملكي بالقليعة. ودعا إلى فتح تحقيق في كل الحالات التي ترتبط بالمس بالحياة أو السلامة الجسدية.
واختتم المجلس بلاغه بالتأكيد على التزامه بمواصلة عمليات الرصد والتتبع والمرافقة الميدانية للمحاكمات، مع تقديم التعازي لعائلات الضحايا، والانفتاح على كل أشكال الحوار لتعزيز الفعلية الكاملة للحقوق والحريات.
