في إطار تاريخي، أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا يقضي بتجريد النائب البرلماني محمد بودريقة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار والمنتخب عن الدائرة الانتخابية “الفداء ـ مرس السلطان” في الدار البيضاء،من عضويته بمجلس النواب، إثر غيابه المستمر لمدة سنة تشريعية كاملة دون تقديم عذر مقبول.
القرار الذي جاء بناءً على طلب رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، يُعتبر بمثابة تأكيد على أهمية الالتزام بالحضور والمشاركة الفعالة في العمل التشريعي. كما تم اتخاذ قرار بشغور المقعد الذي كان يشغله بودريقة، مع دعوة المترشح التالي في لائحة الترشيح لشغل هذا المقعد, وذلك وفقا للمادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الأولة للمؤسسة.
وقد أتى هذا القرار بعد اطلاع المحكمة على الرسالة المرسلة من قبل راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، في 15 يناير 2025، والتي طلب فيها تجريد النائب محمد بودريقة من عضويته بناءً على مقرر مكتب المجلس الذي أثبت غيابه المتواصل لمدة سنة تشريعية كاملة دون مبرر مقبول.
وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، مع نشر القرار في الجريدة الرسمية.
