أفادت مصادر إعلامية وطنية أن غرفة الجنايات الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمرت بإغلاق الحدود في وجه مستشار برلماني، وأربعة أشخاص آخرين، زيادة على تطبيق المسطرة الغيابية، وذلك من خلال جلستها، التي انعقدت اليوم الأربعاء، مع تأجيلها إلى غاية 07 أبريل القادم.
وأشارت المصادر ذاتها بأن المعطى، يهم كُلاًّ من عبد الوهاب بلفقيه، المستشار البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد رفضه المثول أمام المحكمة سالفة الذكر، رغم توصله باستدعاء الحضور، وسيتم كذلك تفعيل هذه المسطرة، في حق أربعة متهمين آخرين، فيما حضر هذه الجلسة ستة متهمين.
وجاء القرار، بتفعيل هذه الإجراءات، من لدن النيابة العامة المختصة لدى القضاء الزجري، عقب استكمال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحقيقات كانت قد فتحت بداعي تزوير وثائق ومحررات عرفية ورسمية واستعمالها في السطو على عقارات الغير بإقليم كلميم.
حري بالذكر، بأن هذه الأفعال الاجرامية، المرتكبة من طرف هؤلاء المتهمين، قد تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنا، حسب فصول المتابعة، الواردة في طلب النيابة العامة، الموجه إلى قاضي التحقيق.
