كشف المرصد الوطني للتنمية البشرية عن إطلاق مخططه الاستراتيجي الجديد الذي يمتد حتى عام 2028، ويعتبر خارطة طريق تركز على هوية استراتيجية تتماشى مع الأولويات الوطنية في مجالي الحكامة وتقييم السياسات العامة.
وأوضح المرصد في بيان له أن هذا المخطط الاستراتيجي، الذي يأتي في إطار اختصاصاته الخاصة بتحليل وتقييم برامج التنمية البشرية، تم تطويره لمواكبة الإصلاحات الاجتماعية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال تأسيس آلية مؤسساتية تدعم اتخاذ القرارات. وأضاف البيان أن الهدف من هذه الآلية هو الاستجابة بشكل موضوعي واستباقي للتطلعات المتعلقة بتحليل ومتابعة وتقييم البرامج المتعلقة بالورش الملكي للدولة الاجتماعية، بما يتماشى مع التحولات التي حددها النموذج التنموي الجديد.
وفي هذا السياق، يهدف المخطط الاستراتيجي إلى إعادة تموقع المرصد ضمن المشهد الوطني لتقييم السياسات العامة، ليكون بذلك مراقبًا فاعلًا قادرًا على تقديم حلول تحليلية مبتكرة وقياس مدى تقدم العمل العمومي على فترات زمنية متفاوتة، مع التركيز على إيجاد حلول جديدة للتحديات الاجتماعية.
ويرتكز المخطط الاستراتيجي للمرصد على ثلاث ركائز أساسية: أولاً، تعبئة التشاور المواطن لتقييم أثر المبادرات العمومية وبرامج التنمية؛ ثانيًا، دراسة الحكامة وآليات تنفيذ الإصلاحات الكبرى؛ وأخيرًا، التتبع المستمر لنتائج برامج ورش الدولة الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، سيعتمد المرصد الوطني للتنمية البشرية مقاربة تفاعلية مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين على المستويين الوطني والترابي، مما سيمكنه من توظيف خبراته بما يتناسب مع احتياجاتهم في مجالات الرصد والمتابعة وتقييم أداء السياسات. وأكد البيان أن هدف المرصد يتمثل في مواءمة عروض التقييم مع احتياجات الفاعلين المؤسساتيين في مختلف المجالات على الصعيدين الوطني والترابي، بما في ذلك البيانات والتحليلات اللازمة لتحسين فعالية السياسات.
وفي الوقت ذاته، يشهد المرصد تحولًا مؤسساتيًا هامًا، يتضمن تحديث مقارباته من خلال تحديث معاييره وممارساته، وتعزيز قدراته في مجالي التتبع والتقييم. يشمل هذا التحول أيضًا تقوية المؤسسات، وتثمين مهنة التقييم، وتطوير أنظمة جمع وتحليل البيانات، إضافة إلى إنتاج المعرفة وإطلاق برامج بحثية تعتمد على منهجية البحث الإجرائي.
وفي ختام البيان، أكد المرصد أن المخطط الاستراتيجي يهدف إلى تمكينه من إنجاز تقييمات موضوعية وإنتاج بيانات دقيقة حول مختلف أبعاد التنمية البشرية في المملكة، مما سيسهم في تحسين اتخاذ القرارات في مجال السياسات الاجتماعية، وكذلك دعم بناء نظام تدخل عمومي قوي، عادل، وشفاف، ومنفتح على المجتمع في مجالات الإدماج والتنمية الاجتماعية.
