المرصد الوطني للتنمية البشرية والأمم المتحدة يطلقان شراكة جديدة لتقييم السياسات الاجتماعية بالمغرب
منبر24
وقع المرصد الوطني للتنمية البشرية ووكالات منظومة الأمم المتحدة بالمغرب، يوم الخميس بالرباط، على اتفاقية إطلاق الدورة الرابعة من البرنامج المشترك لدعم تقييم السياسات العمومية في مجالات الإدماج، الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وذلك برسم الفترة الممتدة بين 2025 و2028.
ويأتي هذا البرنامج في إطار “إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027”، الموقّع بين المغرب ومنظومة الأمم المتحدة، ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وكذا توجهات النموذج التنموي الجديد الذي يرسم آفاق المغرب في أفق سنة 2035.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات المرصد الوطني للتنمية البشرية على تتبع وتقييم السياسات العمومية، عبر إرساء أدوات منهجية دقيقة، تُسهم في دعم اتخاذ القرار القائم على المعطيات، خاصة في القضايا المرتبطة بالإدماج الاجتماعي والحماية والتنمية البشرية.
ويغطي التعاون المشترك أربعة محاور رئيسية، تشمل:
1. تعزيز القدرات المؤسساتية للمرصد
2. تطوير مهنة التقييم بالمغرب
3. توفير معلومات منتظمة حول الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
4. تعزيز التواصل ونشر المعرفة
كما يضع الاتفاق ضمن أولوياته تعزيز ثقافة تتبع وتقييم السياسات العمومية، وتوسيع قاعدة الشراكة مع الفاعلين الوطنيين، إلى جانب دعم التعاون جنوب-جنوب، وتثمين الخبرات المغربية في هذا المجال.
الاتفاق وقعه كل من عثمان كاير، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، إلى جانب الممثلين المقيمين لأربع وكالات أممية بالمغرب، وهي:
• برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)
• منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)
• صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)
• منظمة الصحة العالمية (OMS)
وفي تصريح صحفي، أكد عثمان كاير أن هذه الدورة الجديدة من الشراكة تهدف إلى دعم مهام المرصد تقنيًا ومؤسساتيًا، قصد مواكبة الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في إطار الدولة الاجتماعية والنموذج التنموي الجديد، مع التركيز على مقاربات جديدة لتقييم البرامج العمومية.
من جهتها، قالت مارييل ساندر، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، إن هذا البرنامج المشترك يضع في صلب اهتمامه المساواة بين الجنسين، وعدالة السياسات العمومية، مشددة على ضرورة “ألا يترك أحد خلف الركب”، بما يعزز الإدماج ومقاربة النوع.
وأضافت أن الشراكة تسعى أيضًا إلى دمج أدوات تقييم مبتكرة، وترسيخ ثقافة التقييم داخل مختلف مستويات اتخاذ القرار.
وقد حضر حفل التوقيع عدد من ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الشريكة للمرصد، تأكيدًا على أهمية هذا التعاون في دعم سياسات عمومية فعالة وشاملة، تراعي حاجيات المواطنين وتستند إلى بيانات علمية دقيقة.
