أعلن اتحاد العمل النسائي في المغرب، والذي يتألف من عدة جمعيات ومنظمات حقوقية، عن مجموعة من المطالب تتمثل في إقرار تغييرات جذرية وشاملة تضمن المساواة بين المرأة والرجل، وذلك عبر إطلاق حملة وطنية في البلاد بغية إحداث تغييرات في قانون الأسرة.
وبحسب حقوقيين، تأتي هذه الحملة لتتزامن مع الذكرى الثامنة عشرة لصدور المدونة والتي انطلقت تحت شعار “من أجل قانون أسري يضمن الملاءمة والمساواة” للمطالبة بتغيير جذري وشامل للمدونة لاسيما فيما يتعلق بالمساواة في الإرث بين الجنسين ومنع تعدد الزوجات بشكل نهائي.
واعتبر حقوقيون في الاتحاد “أنه رغم كون مدونة الأسرة التي شكلت عند صدورها مكسبا مهما في الأحوال الشخصية، فإنها لم تقطع كلية في فلسفتها ومضامينها ولغتها مع المنظور الذكوري المحافظ بشأن العلاقات الأسرية ولمكانة حقوق النساء ضمنها”.
ويطالب الحقوقيون في الاتحاد بحظر تعدد الزوجات، وحظر تزويج الفتيات الصغيرات واعتماد السن القانونية للزواج المحددة في 18 سنة للذكر والأنثى دون أي استثناء، واعتماد الزامية عقد تدبير ممتلكات الأسرة واشتراطه ضمن الوثائق اللازمة لملف الزواج، والنص صراحة على اعتبار دور العمل المنزلي وتربية الأطفال في تقييم مساهمة النساء.
Arabic 
English