ذكر بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن جلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تفضل بٱعطاء موافقته على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة.
هذه التعيينات التي جاءت عقب شغور 4 مهام للمسؤولية، بعد أن تقرر إحالة القضاة الذين كانوا يشغلونها على التقاعد، وشغور 3 مناصب أخرى بعد فوز المعنيين بها في انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي جرت يوم 23 أكتوبر الماضي، حيث نالوا ثقة زملائهم القضاة لتمثيلهم في المجلس خلال الولاية الثانية الممتدة من 2022 إلى 2026.
وقد تميزت هذه التعيينات، التي شملت 14 من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 6.45% من مجموع المسؤوليات القضائية، بإسناد المسؤولية إلى 8 قضاة لأول مرة، والباقي أسند لقضاة يشغلون حاليا مهام المسؤولية في مستويات أقل أو في مستويات مماثلة.
وقد توزعت جميع هذه المهام على مهمة واحدة تخص منصب رئيس أول لمحكمة الاستئناف، ومهمة واحدة تهم منصب رئيس أول لمحكمة الاستئناف التجارية، وسبع مهمات تخص منصب رئيس محكمة ابتدائية، ومهمة واحدة تهم منصب رئيس محكمة تجارية، وثلاث مهمات تخص منصب وكيل الملك لدى محكمة ابتدائية، مهمة واحدة تهم منصب وكيل الملك لدى محكمة تجارية.
وذكر نفس البلاغ أنه قد تم إعفاء مسؤول قضائي واحد، كما أن التعيينات تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم، كما يراد بها تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير، واختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق والنزاهة والاستقامة، واستثمار استقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون.
