منبر24
أفادت دراسة صادرة عن “Allianz Research” أن المغرب سيكون مطالبا بتعبئة حوالي 38 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة من أجل تعزيز وتطوير بنياته التحتية غير الطاقية، باعتبارها رافعة أساسية للنمو الحضري والتنمية الاقتصادية.
وحددت الدراسة، المعنونة بـ“3,5 في المائة إلى غاية 2035: ردم الفجوة العالمية في البنيات التحتية”، أولويات الاستثمار بالنسبة للمملكة في شبكات الطرق (19,3 مليارات دولار)، والموانئ (8,2 مليار دولار)، والاتصالات والرقمنة (6,3 مليارات دولار)، والسكك الحديدية (3 مليارات دولار)، إضافة إلى حاجيات في مجالات التطهير السائل (1,1 مليار دولار) والنقل الجوي (0,1 مليار دولار).
وأبرز التقرير أن هذه الاستثمارات تهدف إلى مواكبة التوسع الحضري المتسارع الذي يتجاوز حالياً 60 في المائة، وتعزيز موقع المغرب كمركز لوجستي وصناعي يربط بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
كما أكدت الدراسة أن الدينامية العالمية في مجال البنيات التحتية تأتي استجابة للتحولات الديموغرافية، واضطرابات سلاسل التوريد، والرقمنة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي. وعلى الصعيد الإقليمي، لفت التقرير إلى أن المغرب، إلى جانب السعودية والإمارات ومصر، يطوّر مشاريع كبرى في مجالات الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر، سعياً للتحول إلى مزود رئيسي للوقود الأخضر نحو أوروبا وآسيا.
وعلى المستوى العالمي، أوضحت “أليانز للأبحاث” أن الاقتصادات الناشئة ستحتاج إلى استثمارات تفوق 7.590 مليار دولار في البنيات التحتية غير الطاقية خلال العقد المقبل، مقابل 3.795 مليارات دولار للاقتصادات المتقدمة، منها 1.000 مليار للولايات المتحدة، و155 مليارا لفرنسا، و134 مليارا لألمانيا، و120 مليارا لإسبانيا.
كما سجل التقرير تزايد دور رأس المال الخاص في تمويل هذه المشاريع، بعدما ارتفعت قيمة الأصول غير المدرجة تحت التدبير من أقل من 25 مليار دولار سنة 2005 إلى أكثر من 1.500 مليار دولار في 2024، مع تحول بوصلة المستثمرين نحو منصات الانتقال الطاقي والرقمي مثل الشبكات ومراكز البيانات والألياف البصرية.
