أكد المغرب بأديس أبابا أمام لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي، أن البعد التشغيلي للعمل الإفريقي المشترك يجب أن يكون في صلب المسلسل البين حكومي للمنظمة الإفريقية.
وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، الاثنين في مداخلة عبر تقنية المناظرة المرئية خلال اجتماع للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد، أن تنفيذ قرارات الأجهزة التقريرية للاتحاد الإفريقي ذات الصلة، لاسيما تلك المتعلقة بتعبئة الموارد، لا يزال يشكل تحديا كبيرا.
ولمواجهة هذا التحدي، أشار الدبلوماسي المغربي إلى ضرورة تبني مقاربة جديدة، تقوم على ترشيد قرارات الهيئات التقريرية للاتحاد الإفريقي، لا سيما فيما يتعلق بالآثار المالية، وذلك من خلال التركيز بشكل أكبر على الموارد الداخلية.
وجدد عروشي، الذي يترأس الوفد المغربي لهذه الدورة، التأكيد على أهمية تزويد استراتيجية التنفيذ بآليات مراقبة واضحة وفعالة تسمح بمراقبة فورية لقرارات الهيئات التقريرية، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ هذه القرارات بشكل واضح وقابل للقياس.
كما شدد الوفد المغربي على أن فعالية وكفاءة العمل الإفريقي المشترك داخل الاتحاد الإفريقي يجب أن تقوم بشكل أساسي على الأولويات في مجال الحكامة الجيدة الإدارية والمالية داخل مفوضية الاتحاد الإفريقي، مدعومة بحضور موارد بشرية تتمتع بالكفاءة والتفاني، علاوة على مصداقية المسلسل البين حكومي ومركزية البعد التشغيلي في عمليات صنع القرار.
وشدد الوفد المغربي في ختام مداخلته على ضرورة اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد تقوم على إشراك كافة قطاعات مفوضية الاتحاد الإفريقي والقطاعات الوطنية المعنية في عمل اللجان التقنية المتخصصة التابعة للاتحاد الإفريقي وذلك بهدف توجيه هذة الأخيرة نحو المواكبة النشطة لمختلف الاستراتيجيات القارية التي تدخل ضمن نطاق اختصاصاتهم.
وأبرز في هذا الصدد أهمية تزويد مختلف إدارات وأجهزة الاتحاد بالموارد المالية والبشرية الكافية لضمان مواكبة فعالة للمسلسل البين حكومي وتنفيذ قرارات الأجهزة التقريرية.
