منبر24
أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء، عبد الفتاح صاحبي، أن احتضان المغرب لفعاليات المؤتمر العالمي الـ19 للماء، المقرر تنظيمه من فاتح إلى 5 دجنبر المقبل بالرباط، يجسد التزام المملكة الراسخ بالعمل جنباً إلى جنب مع المجتمع الدولي من أجل مستقبل مائي مرن ومستدام.
وقال صاحبي، خلال الندوة الصحافية المخصصة لتقديم هذا الحدث الدولي، المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، تحت شعار “الماء في عالم يتغير: الابتكار والتكيف”، إن المغرب يواصل تأكيد انخراطه في تعزيز الابتكار والتعاون والمسؤولية الجماعية لمواجهة التحديات المائية العالمية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس جعلت من الأمن المائي محوراً أساسياً في السياسات العمومية والنموذج التنموي الجديد، موضحاً أن المملكة اختارت تجديد سياستها المائية وإضفاء دينامية جديدة عليها.
وأضاف أن المغرب اعتمد نهجاً استباقياً لمواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه، من خلال تطوير حلول مرنة وتعزيز الابتكار لتثمين الموارد المائية، خاصة في ظل الضغوط التي تفرضها التغيرات المناخية.
وأوضح صاحبي أن عودة هذا المؤتمر العالمي إلى المملكة بعد النسخة السابعة سنة 1991 بالرباط، يعكس التزام المغرب المتواصل بملف الماء وتدبيره المستدام، مؤكداً أن استضافة هذا الحدث الدولي يهدف إلى توفير منصة عالمية للنقاش وتبادل التجارب وبناء حلول مشتركة.
وينظم المؤتمر بشراكة بين وزارة التجهيز والماء والجمعية الدولية للموارد المائية، في إطار رغبة المغرب في تعزيز مكانته كفاعل إقليمي ودولي في مجال حوكمة الماء والابتكار المائي.
من جهته، أكد رئيس الجمعية الدولية للموارد المائية، يوان يون لي، أن انعقاد المؤتمر بالمغرب يشهد لحظة خاصة تعكس التزام المملكة طويل الأمد بقضايا الماء. وأبرز أن دورة هذا العام تأتي في سياق عالمي دقيق يتسم بتفاقم آثار التغير المناخي، والنمو السكاني المتسارع، وتزايد ندرة المياه، والتحديات المرتبطة بجودتها.
وأضاف أن موضوع المؤتمر يسلط الضوء على الحاجة الملحة لإعادة التفكير في تدبير الموارد المائية في ظل عدم اليقين المناخي والضغوط المتصاعدة، والحاجة إلى حكامة أكثر عدلاً وشمولاً.
ويتضمن برنامج المؤتمر مائدة وزارية وجلسات رفيعة المستوى، إلى جانب أكثر من 140 جلسة تقنية بمشاركة خبراء دوليين، فضلاً عن معرض واسع للابتكارات والتقنيات الحديثة في مجال الماء.
وسيُختتم المؤتمر بإصدار “إعلان مراكش”، الذي يشكل نداءً دولياً لتعزيز الربط بين العلم والسياسات العمومية والعمل الميداني، وتسريع الجهود الجماعية لمواجهة تحديات الأمن المائي العالمي.
