احتل المغرب المركز الـ86 في تقرير المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية لعام 2025، الذي أصدرته مؤسسة “هيريتيج فاونديشن”، بعد حصوله على 60.3 نقطة. هذا التصنيف يعد أعلى درجة يحصل عليها المغرب منذ عام 2022، حيث تقدم بـ 3.5 نقاط مقارنة بتصنيف العام الماضي.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جاء المغرب في المركز السابع، متفوقًا بشكل ملحوظ على المتوسطين العالمي والإقليمي. كما صنف المؤشر المملكة ضمن الدول ذات الاقتصاديات المتحررة بشكل معتدل.
ويُعزى هذا التحسن إلى الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها المملكة، خصوصًا في تعزيز ديناميكية القطاع الخاص، وتحسين القدرة الشرائية، وتنويع القواعد الإنتاجية، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بتأسيس وتسجيل الشركات. ورغم هذه التحسينات، يشير التقرير إلى أن صرامة سوق العمل ما تزال تمثل تحديًا أمام النمو المستدام للوظائف، بينما لا يزال جزء كبير من القوى العاملة يعمل في القطاع غير الرسمي.
المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية، الذي أُطلق لأول مرة في أواسط تسعينيات القرن الماضي، يعتمد على تقييم البلدان استنادًا إلى أربعة محاور أساسية هي: سيادة القانون، وحكم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة. ويتم توزيع هذه المحاور على مجموعة من المؤشرات الفرعية مثل حجم الإنفاق الحكومي، وحرية الأعمال، وحرية التجارة والاستثمار.
وفيما يتعلق بالمغرب، حقق تحسنًا ملحوظًا في عدة مجالات، حيث حصل على حوالي 69 نقطة من أصل 100 في مؤشر حرية الأعمال، و74.7 نقطة في مؤشر الحرية النقدية. كما سجل أكثر من 67 نقطة في مؤشر حرية التجارة، و75 نقطة في مؤشري الحرية المالية وحرية الاستثمار. وقد أشار المؤشر إلى أن درجة حرية الأعمال والحرية النقدية في المغرب تفوقان المتوسط العالمي.
وعلى المستوى العربي، تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الترتيب بحصولها على 71.6 نقطة، تليها قطر بـ70.2 نقطة، ثم البحرين، سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية. فيما حصلت كل من تونس وليبيا على 49 و47.5 نقطة على التوالي.
على الصعيد العالمي، احتفظت سنغافورة بصدارة التصنيف كأكثر اقتصاد حر في العالم، رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، تلتها هونغ كونغ في المركز الثاني، ثم إيرلندا في المركز الثالث. كما جاءت تايوان ولوكسمبورغ في المراكز الخمسة الأولى.
