منبر24
أكد المشاركون في المناظرة الوطنية الأولى حول الإشهار، التي انطلقت الأربعاء بالدار البيضاء تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة تستدعي مراجعة شاملة وتحديثًا للترسانة القانونية المنظمة لقطاع الإشهار بالمغرب.
وشدد المتدخلون على أن تعدد النصوص القانونية وتشتتها يجعل من الضروري بلورة إطار قانوني موحد ومنسجم، قادر على مواكبة التطورات الرقمية وضمان التوازن بين مختلف مكونات المنظومة الإشهارية، في ظل التحديات التي تفرضها المنصات الرقمية العالمية.
وفي الجانب الجبائي، دعا المتدخلون إلى إرساء نظام ضريبي عادل ومتوازن يواكب تحولات سوق الإشهار الرقمي، ويحقق منافسة منصفة بين الفاعلين الوطنيين والمنصات الدولية. وفي هذا السياق، أوضح عبد القادر بوخريص، رئيس مؤسسة للاستشارات القانونية، أن النظام الضريبي الحالي “بحاجة إلى تحديث يستوعب التطور الرقمي ويساهم في دعم المقاولات المغربية”.
من جانبه، أشار الخبير الإعلامي نوفل الرغاي إلى أن “العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية أصبحت متجاوزة، خصوصًا أمام بروز تكنولوجيات حديثة كالذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي”، مبرزًا أن هذا الفراغ القانوني يخلق تحديات كبيرة أمام المتعهدين في القطاع السمعي البصري.
وتشكل هذه المناظرة، المنظمة على مدى يومين تحت شعار “الوضعية الراهنة وآفاق المستقبل”، فضاءً مؤسساتيًا للحوار والتشاور بين مختلف الفاعلين العموميين والمهنيين في مجال الإشهار والاتصال والإعلام، من أجل رسم معالم خارطة طريق واضحة لتحديث القطاع وتعزيز تنافسيته.
وبحسب المنظمين، سيُختتم هذا الحدث بصياغة توصيات عملية تروم مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، وتكريس السيادة الرقمية للمغرب، وجعل الإشهار رافعة أساسية للاقتصاد الوطني ومحركًا للإبداع والابتكار.
