صرحت وزارة الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج اليوم الجمعة أن القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي ” لا يغير في شيء الطابع السياسي للأزمة الثنائية بين المغرب و إسبانيا” .
عبر المغرب عن رفضه استغلال البرلمان الأوروبي كأداة في الأزمة الثنائية بين اسبانيا و المغرب ، مشيرا إلى أن هذه الخطوات يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية ، و لن تساهم في إيجاد الحل .
أشارت وزارة الخارجية ضمن بلاغ لإحدى الجرائد الإلكترونية أن هذه المناورات تهدف إلى تجاهل النقاش حول الأسباب التي أدت إلى الأزمة الحالية بين البلدين .
كما شدد البلاغ أيضا على أن محاولات إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة هي محاولات لا جدوى منها ، وأنها لا تغير طبيعتها الثنائية الصرقة و لا من أسبابها العميقة ، و لا من مسؤولية اسبانيا الثابتة عن اندلاعها .
و أبرزت وزارة الخارجية المغربية ” أنه لا يمكن لأحد أن يشكك في جودة الشراكة بين الإتحاد الأوروبي و المغرب في جميع المجالات، بما فيها الهجرة ” .
وأشارت أيضا إلى أن ” هؤلاء الذين يحاولون انتقاد المغرب هم أنفسهم الذين يستفيدون من نتائج ملموسة و يومية للتعاون على الميدان ” .
