في اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات، الذي عُقد يوم الجمعة، دعا المغرب إلى تبني حل سلمي يضمن استقرار جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الترابية. وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الذي قاد الوفد المغربي في هذا الاجتماع، أن المملكة تؤكد بشكل مستمر على تمسكها العميق بسيادة الكونغو الديمقراطية وأمنها واستقرارها.
وأكد بوريطة، بصفتها عضوا في مجلس السلم والأمن، على أهمية الحوار كسبيل رئيسي للتوصل إلى حل دائم للأزمة القائمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وشدد على أن تداعيات هذه الأزمة لا تؤثر فقط على الكونغو، بل على الاستقرار الإقليمي للقارة الإفريقية ككل. وأعرب عن دعم المغرب للجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حلول سلمية تعزز من استقرار الكونغو ومنطقة البحيرات الكبرى.
وفي سياق تأكيد موقف المغرب الثابت من الأزمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أشار الوزير ناصر بوريطة إلى أن استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة يشكل تهديدًا جادًا للأمن والسلم في القارة الإفريقية. وقال إن هذا الوضع يعوق جهود التنمية والتعاون الإقليمي، داعيًا إلى اتخاذ خطوات حاسمة ومسؤولة من قبل جميع الأطراف لتحقيق تسوية سلمية ودائمة للنزاع.
وشدد بوريطة على أن المغرب يواصل دعوته إلى احترام مبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار، معتبرًا أن الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد لإيجاد حلول مستدامة. وأضاف أن المملكة المغربية ترفض بشدة أي محاولة للتقسيم، وتدين الأعمال المزعزعة للاستقرار التي تنفذها الجماعات المسلحة، والتي تعرض وحدة الدول للخطر.
وأكد الوزير بوريطة على أهمية انخراط جميع الأطراف في عملية حوار بناء وصادق، باعتبارها الطريقة الأمثل لتجنب التصعيد العسكري وتعزيز الاستقرار في الكونغو والمنطقة بشكل عام. ولفت إلى أن الأولوية التي يجب أن تحظى بالتركيز هي الوقف الفوري للأعمال العدائية، وضمان احترام وقف إطلاق النار، واستئناف المفاوضات بشكل جاد.
أضاف الوزير ناصر بوريطة أن المغرب يواصل التأكيد على معارضته لكل أشكال الانفصال ويشجب بشدة الأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها الجماعات المسلحة، والتي تهدد الوحدة الوطنية للدول. وأوضح أن المغرب يرفض أي محاولة لزعزعة استقرار البلدان من خلال الأفعال التي تضر بالسلام والأمن الإقليميين.
وفي هذا السياق، شدد الوفد المغربي على ضرورة التزام الأطراف كافة في عملية حوار بناء وصادق، كونه السبيل الوحيد لتجنب المزيد من التصعيد، وبالتالي تعزيز السلم والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة ككل. كما أشار الوزير إلى أن الأولوية للمملكة المغربية تظل في الوقف الفوري للأعمال العدائية، وضمان احترام وقف إطلاق النار، مع ضرورة استئناف المفاوضات على الفور.
كما أشار السيد بوريطة إلى أن المغرب، الذي يعتقد أن الحل السياسي التوافقي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، يظل واثقًا من أن أي نهج يعتمد على القوة العسكرية لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع، مما يعرقل فرص المصالحة الدائمة بين الأطراف المعنية. وأكد الوزير على ضرورة معالجة الوضع بشكل عاجل، مع التركيز على إنهاء معاناة المدنيين من خلال تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الملحة.
كما أكد الوزير بوريطة على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية دون أي عوائق، مع ضمان حماية المدنيين في المناطق المتضررة. وأشار إلى أن المجتمع الدولي والفاعلين الإقليميين يجب أن يوحدوا جهودهم لتخفيف معاناة السكان المتأثرين، والعمل على استعادة الأمل في هذه المنطقة التي عانت بشدة من الصراعات المستمرة.
من جهة أخرى، أعرب الوزير عن تهاني المملكة المغربية لرئيس جمهورية أنغولا ورائد الاتحاد الإفريقي للسلام والمصالحة في إفريقيا، جواو لورينزو، مشيدًا بدوره وجهوده المستمرة في إشراك جميع الأطراف المعنية لإعادتها إلى طاولة المفاوضات. وأوضح أن هذه الجهود أساسية لتجنب التصعيد الذي قد يعيق جهود الوساطة ويؤثر سلبًا على أمن واستقرار المنطقة.
يُذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التحضيرات للقمة العادية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التي ستنعقد يومي 15 و16 فبراير، حيث سيستعرض القادة الأفارقة أبرز القضايا التي تمس السلم والأمن في القارة.
