منبر24
تم، اليوم الخميس بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف تطوير منصة وطنية للذكاء الاصطناعي المسؤول وإطار عمل يستند إلى النماذج اللغوية الكبيرة (LLM).
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الاتفاقية، التي وقعتها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، آمال الفلاح، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات، عمر الصغروشني، تهدف إلى إنشاء إطار للذكاء الاصطناعي المسؤول يشمل تصميم منصات عمل وطنية، تُطوَّر وفق الخصوصيات المغربية من حيث اللغة والثقافة، بالإضافة إلى الالتزام بالإطار القانوني الوطني والهوية الرقمية السيادية.
ويكمن الهدف من هذا المشروع في تزويد المواطنين والمقاولات والإدارات بأدوات ذكاء اصطناعي توليدية وتفاعلية آمنة وفعّالة تحترم الحقوق الأساسية، ما يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء ذكاء اصطناعي مغربي يتميز بالسيادة والأخلاق والمسؤولية.
وأشار البلاغ إلى أن هذه المبادرة تعزز مكانة المملكة المغربية كفاعل مرجعي في الدينامية الرقمية على الصعيدين الإفريقي والدولي، وتضع المغرب في صدارة جهود تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول.
