منبر24
أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، يوم الأربعاء بسلا، على ضرورة تصحيح الصور النمطية المرتبطة بالإعاقة، وذلك في إطار التزام الوزارة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأوضحت الوزيرة، خلال لقاء حول “فعلية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة: الولوج للنقل السككي نموذجا”، أن الحق في التنقل يُعد ركيزة أساسية لضمان استقلالية هذه الفئة ومشاركتها الفعالة في الحياة العامة، مشددة على ضرورة إزالة الحواجز التي تعيق ولوجهم إلى مختلف الحقوق والخدمات.
وفي مداخلة له خلال اللقاء، أشار وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح إلى أن قطاع النقل السككي شهد تحسينات ملموسة لتيسير ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة، شملت تجهيز المحطات والممرات والمصاعد، وتوفير فضاءات مخصصة داخل القطارات، إلى جانب تعريفة “ولوج” التفضيلية، وتكوين الأعوان في مجال الاستقبال والمرافقة.
كما أضاف الوزير أن قطاع النقل الجوي بدوره عرف تكييفات خاصة بالولوجيات، من خلال تجهيز المرافق وتقديم خدمات الأولوية، وذلك في إطار تفعيل المرسوم 2.22.800 لضمان حقوق المسافرين من ذوي الإعاقة.
من جهته، شدد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، على أن حرية التنقل ليست امتيازًا، بل حق أساسي تضمنه المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، باعتباره مدخلًا للولوج إلى باقي الحقوق كالتعليم والصحة والتشغيل.
أما المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، فأكد التزام المكتب بتمكين جميع المواطنين، خصوصًا الأشخاص في وضعية إعاقة، من خدمات نقل سككي عادلة وآمنة، من خلال تجهيزات ومسارات خاصة ومقاعد ملائمة.
وأشادت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المغرب، إيلاريا كارنيفالي، بالرؤية المغربية التي تجعل من النقل وسيلة للإدماج الاجتماعي، معتبرة أن تطوير البنيات التحتية للنقل السككي يمثل رافعة للتنمية الشاملة.
وقد توّج اللقاء بتوقيع اتفاقية تعاون بين كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي والمكتب الوطني للسكك الحديدية، تهدف إلى تسهيل ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى خدمات النقل السككي في ظروف ملائمة، من خلال ملاءمة البنيات التحتية وتكييف وسائل الإعلام داخل المحطات.
ويأتي هذا اللقاء في سياق تفعيل القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والذي ينص على التزام الدولة بإزالة كل الحواجز التي تحول دون تمتع هذه الفئة بحقوقها كاملة، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل والنقل.
