عادل محمدي – باحث في العلوم المالية والضريبية
يعتبر الفرد داخل البنية الجماعة عنصر مشكل لها يتفاعل وفق نسق معين ،ويتأتر بكل معطى تدخل سواء كان إيجابي أو سلبي .
هذا النمط الذي يفرض نفسه في العلاقة التي تربط الفرد/ العامل إتجاه الجماعة /المقاولة التي تمركز ببنيتها مجموعة من الجهود المال ،الخبرة، الوسائل المادية اللوجيستيكية القادرة على التدخل في الفاعلية والفعالية، حيت تبقى حياة العامل والمقاومة وجهة لعملة واحدة لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر.
فمن المعروف أن المقاولة بشكل عام تتأتر بمشاكل تخصها في غالب الأحيان منها التقليدية كالمشاكل الإدارية والمالية، المنافسة ،تقلبات السوق إلى غيرها ،إلا أنه يبقى الأمر مختلف تماما عند القوة القاهرة من حروب ،فياظانات وأوبئة التي تفرض على المقاولة معركة أكبر من الإمكانات المتاحة لديها ،الأمر الذي يقضي بتدخل الإمكان العام(الدولة ،الحكومة )ليحافظ أو بالأحرى يمنح أوكسجين للمقاولة.
من خلال هذا المدخل تدخلت الحكومة المغربية ،وزارة المالية عبر لجنة اليقظة الاقتصادية تدارس أتار و تداعيات جائحة فيروس كورونا “كوفيد -19” وآثارها على المقاولات الصغرى والمتوسطة التي أصبحت تواجه عدة إكراهات ترتب عنها عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها الضريبية المتعلقة بالإدلاء بالإقرارات وأداء الواجبات المستحقة المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.حيت تم اتخاذ تدابير يسمح بصفة استثنائية للأشخاص الذاتيين الراغبين في ذلك، إمكانية تأجيل من 30 أبريل إلى غاية 30 يونيو 2020، أجل الإدلاء بالإقرارات المتعلقة بمجموع الدخل الخاضع للضريبة المنصوص عليها في المادة 82 من المدونة العامة للضرائب وكذلك أجل أداء المبالغ المستحقة المرتبطة بها، بالنسبة لأصحاب الدخول المهنية الخاضعة لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة وبالنسبةلأصحاب الدخول الفلاحي.
بالإضافة كذالك تدخلت لجنة اليقظة الإقتصادية عبر إجراء استثنائي لدعم المقاولات المتضررة من فيروس كورونا المعروف “بضمان أوكسجين “.
وستستفيد من هذه الآلية الجديدة للضمان، المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغرى جدا التي لا يتعدى رقم معاملاتها 200 مليون درهم، ونظرا للطابع الاستثنائي لهده الأزمة، فإن المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 200 و500 مليون درهم،يمكنها الاستفادة من هذا التسهيل وحتى تتمكن الأبناك من الإسراع في معالجة طلبات المقاولات للحصول على التمويل، قام صندوق الضمان المركزي بإعطاء
هاته الأليةالتي تهدف إلى تخفيف أثار الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا ودواعيها على المقاولات، حيت ستمكن المقاولات التي عرفت خزينتها تدهورا بسبب انخفاض نشاطها، الحصول على موارد استثنائية للتمويل. وذالك بتغطية “ضمان أكسجين” 95 في المئة من مبلغ القرض، مما يمكن الأبناك من مد المقاولات بقروض استثنائية لتمويل احتياجات أموال الجارية ، في ظرف وجيز. هاته التمويلات البنكية التي تنضاف إلى القروض الأخرى المتاحة، إلى حدود ثلاث أشهر من المصاريف الجارية والمتعلقة على وجه الخصوص بالأجور، وواجب الكراء وتسديد أثمنة المشتريات الضرورية إلخ… ويمكن لهذه التمويلات البنكية أن تصل إلى 20 مليون درهم.
وبالنسبة للمقاولات التي لا تتوفر على خطوط تمويل على المدى القصير، فإن القرض الاستثنائي يمكن أن يصل إلى 5 ملايين درهم. تفويض لمؤسسات القروض قصد استعمال ضمانه لجميع القروض التي يقل مبلغها 2 مليون درهم.
إلا أن هاته الإجراءات تبقى غير كافية أمام تعنت هذا الوباء العنيد الذكي ،له نفس طويل ممل يفرض على الحكومة تطويق المقاولة وخاصة المداخل الرئيسة لها وخاصة الموارد البشرية( 113 ألف مقاولة أعلنت توقفها مؤقتا عن العمل منذ 15 مارس الماضي نتيجة التأثر بتداعيات انتشار فيروس كورونا ، 700 ألف أجير من القطاع الخاص، إلى حدود فاتح أبريل على الساعة الخامسة مساء، تقدموا بطلبات للاستفادة من التعويض الجزافي الشهري (2000 درهم)،والحفاظ على المقاولات ذات الإنتاج الأولوي. فمن وجهة نظري التي سوف لن تخرج عن دراسة قامت بها إحدى النقابات العمالية أن الأمر يتعدى حدود الإمكانات التي توفرها الدولة، حيت أن أول نتائج الدراسة بينت تتأتر 90 بالمائة من المقاولات ، تليها المقاولات الصغرى والمتوسطة، بنسبة 8 بالمائة في حين لم تتأثر باقي التعاونيات إلا بنسب محدودة 2 بالمائة.
ويرجع تأثر المقاولات الصغيرة بهذا الشكل السريع، إلى محدودية قدراتها المالية في مقاومة الأزمة، وبما أن هذه الفئة من المقاولات تشكل 95 بالمائة من النسيج الاقتصادي للمملكة، فإن الضرر سينتقل ليتسبب في حدوث ركود بالإقتصاد الوطني، وأن 83 بالمائة من المقاولات والمؤسسات الإنتاجية أقفلت بشكل تام، في حين كان هذا الإقفال جزئيا لدى 17 بالمائة الآخرى،بالإضافة 90 بالمائة من أصل 5 ملايين مقاولة مغربية صغيرة ومتوسطة الحجم صارت اليوم في حالة جمود، ما يعني أن 15 مليون شخص وجدو نفسهم في حالة عطالة.
في ظل هاته الإكراهات التي يمكن إعتبارها فوق إمكانات المقاولة والدولة تبقى إكراهات ومشاكل عنقودية قد تضاعف فوق المحتمل والمنتظر، ونحن نرى إقتصادات كنا ننظر إليها بنظرة ما (إعجاب،إنبهار..)تنهار حيت أصبح سعر برميل النفط الأمريكي بأقل من دولار .
ومما لاشك فيه أن مقاولة قبل كورونا ليست هي مقاولة بعد زمن كورونا الشىء الذي يفرض على المقاولة نفسها والدولة إقتسام الخسائر والأضرار بالعدل وفق مقدرة كل طرف على حدى ،وخاصة حماية الطرف الضعيف في المعادلة الطبقة الشغيلة.
